بحثت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية د. نجوى خليل الإجراءات والقواعد المنظمة للحج للعام الجاري. قائلة إنه تم وضع تصور للحج الاقتصادي بالتوسع في الأعداد المخصصة لحجاج المستوى الاقتصادي بما لا يقل عن 50% من إجمالي عدد التأشيرات تمشيا مع الدور الهام للوزارة وتحديد المواصفات العامة للسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتحديد مستويات البرامج المقدمة للحجاج
جاء ذلك خلال اجتماعها مع فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الحج والعمرة بعد تشكيله الجديد وذلك بمقر الوزارة تم في اللقاء إعادة تشكيل مجلس الأمناء واللجان التنفيذية والنوعية لدورته الجديدة وفقا لمعايير دقيقة لتيسير مناسك الحج والعمرة.
وقد صرحت الوزيرة أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على تكامل الخدمات المقدمة وتوفير برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة للحجاج خاصة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم وحتى الانتهاء من أداء المناسك وذلك بالتنسيق مع باقي البعثات النوعية لجمهورية مصر العربية والسلطات السعودية بالا راضى المقدسة
وقد ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة حرص المؤسسة على إعداد برامج تدريبية للمشرفين على أن يعد اجتياز البرنامج التدريبي احد أهم الشروط للاشتراك في البعثات الإشرافية لضمان نجاح موسم الحج
واستعرض الحضور أهم الصعوبات التي تواجه القائمين على تنظيم الرحلة و الممثلة في السلوك السلبي لبعض الحجاج في إثارة المشكلات وكثرة الحالات المرضية الغير قادرة على خدمة أنفسهم. وقرر أعضاء مجلس الأمناء قيام اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة بوضع تصور لتشكيل لجان طبية تحت إشرافها تتولى الكشف على الحجاج بكل المحافظات لبيان مدى قدرتهم على أداء المناسك وعمل بطاقة صحية لكل حاج أيضا تخفيض عدد البعثة الرسمية للوزارة إلى 35 عضو أو 40 كحد أقصى وذلك وفق لمهام محددة لكل عضو مع توحيد البعثات الإعلامية في بعثة واحدة ضمان للتغطية الموضوعية لأحوال الحجاج، وشددت الوزيرة على ضرورة زيادة وعى الحجاج بكافة المناسك الواجب تأديتها.