اجتمعت اليوم الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بفضيلة الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية، وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الحج والعمرة، بعد تشكيله الجديد، لمناقشة قواعد الحج لهذا العام. و تناول اللقاء الإجراءات والقواعد المنظمة لحج هذا العام 1424 ه - 2013 م، حيث تم إعادة تشكيل مجلس الأمناء واللجان التنفيذية والنوعية لدورته الجديدة وفقا لمعايير دقيقة لتيسير مناسك الحج والعمرة. وناقش الحضور وضع تصور للحج الاقتصادي، وذلك بالتوسع فى الأعداد المخصصة لحجاج المستوى الاقتصادي بما لا يقل عن 50% من اجمالى عدد التأشيرات، تمشيا مع الدور الهام للوزارة وتحديد المواصفات العامة للسكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة وتحديد مستويات البرامج المقدمة للحجاج و صرحت الوزيرة، في بيان لها اليوم، ان هذا الاجتماع يأتي فى إطار حرص الوزارة على تكامل الخدمات المقدمة وتوفير برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة للحجاج، خاصة المرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة منذ وصولهم، وحتى الانتهاء من أداء المناسك وذلك بالتنسيق مع باقي البعثات النوعية لجمهورية مصر العربية والسلطات السعودية بالأراضى المقدسة. وشددت الوزيرة على ضرورة زيادة وعى الحجاج بكافة المناسك الواجب تأديتها. و ذكر المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، حرص المؤسسة على إعداد برامج تدريبية للمشرفين على ان يعد اجتياز البرنامج التدريبي احد أهم الشروط للاشتراك فى البعثات الإشرافية لضمان نجاح موسم الحج. و استعرض الحضور أهم الصعوبات التي تواجه القائمين على تنظيم الرحلة و الممثلة فى السلوك السلبى لبعض الحجاج في إثارة المشكلات وكثرة الحالات المرضية الغير قادرة على خدمة أنفسهم. و قرر أعضاء مجلس الأمناء قيام اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة بوضع تصور لتشكيل لجان طبية تحت إشرافها تتولى الكشف على الحجاج بكل المحافظات لبيان مدى قدرتهم على أداء المناسك وعمل بطاقة صحية لكل حاج، بجانب تخفيض عدد البعثة الرسمية للوزارة الى 35 عضو او 40 كحد أقصى ، وذلك وفق لمهام محددة لكل عضو مع توحيد البعثات الإعلامية فى بعثة واحدة ضمان للتغطية الموضوعية لأحوال الحجاج.