قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو، وقف دعوى حل أحزاب تحالف جبهة الإنقاذ الوطني لحين الفصل في طلبات الرد. وطالب المحامي د.حامد صديق في أولى جلسات الدعوى رد رئيس المحكمة المستشار فريد تناغو رئيس الدائرة وعضو اليمين للمحكمة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري المستشار عبد المجيد المقنن. وقالت الدعوى إن حزب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الأحرار والعربي الناصري والكرامة والجبهة الديمقراطي وغد الثورة والتجمع وغيرها من الأحزاب التي شاركت في تشكيل جماعة شبه مسلحة تستهدف تخريب البلاد وقلب نظام الحكم بالقوة والانقلاب على الشريعة الديمقراطية تحت اسم جبهة "الإنقاذ الوطني" والممولة خارجياً من دول أجنبية وبتنسيق داخلي من سفارات أجنبية كسفارة أمريكا والإمارات والسعودية والكويت وإسرائيل وإيران، ومصادرة مقر الأحزاب وأملاكها وممتلكاتها في أنحاء الجمهورية. وأضافت الدعوى أن اشتراك تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي يجب ألا يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو سياسته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي، وفي اختيار قيادته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.