أعلن تحالف إنقاذ الثورة رفضه لقانون تنظيم التظاهرات المشبوه الذي قام بصياغته وزير العدل المستشار أحمد مكي والذي من المفترض طرحه لحوار عام قريبا . وأكد إنقاذ الثورة في بيان له الخميس 31 يناير ، أن هذا القانون تم تفصيله خصيصاً ليخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين، ويجرم التظاهر ضدها وضد نظامها الحاكم. وصرح فؤاد أبوهمية المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة أن القانون يبيح لقوات الشرطة قتل المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي لفض التظاهرات بالمخالفة لكل المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ، كما أنه يؤدى للتضييق على حرية الرأي والتعبير لمنعه استخدام شعارات وهتافات معارضة للسلطة الحاكمة . فيما قال عضو المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة محمد حنفى ، أن المستشار أحمد مكي أضاع تاريخه القضائي عندما وافق أن يقوم بدور ترزي القوانين لصالح جماعة الإخوان المسلمين وأن يعمل على خدمة مصالحها .