أعلن تحالف إنقاذ الثورة عن رفضه لقانون تنظيم التظاهرات الذى قام بصياغته المستشار أحمد مكى وزير العدل، والذى من المفترض أن يطرح لحوار عام لاستطلاع رأى القوى السياسية بشأنه. وأكد إنقاذ الثورة فى بيان له اليوم أن هذا القانون تم تفصيله خصيصاً ليخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين، ويجرم التظاهر ضدها وضد نظامها الحاكم. وصرح فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة أن القانون يبيح لقوات الشرطة قتل المتظاهرين باستخدام الرصاص الحى لفض التظاهرات بالمخالفة لكل المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، كما أنه يؤدى للتضييق على حرية الرأى والتعبير لمنعه استخدام شعارات وهتافات معارضة للسلطة الحاكمة. فيما قال محمد حنفى عضو المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة إن المستشار أحمد مكى أضاع تاريخه القضائى عندما وافق أن يقوم بدور ترزى القوانين لصالح جماعة الإخوان المسلمين وأن يعمل على خدمة مصالحها.