قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بعدم إجراء جنازة عسكرية للرئيس السابق حسنى مبارك في حالة وفاته. وكان مقيم الدعوى قد أكد في دعواه أن ثورة 25 يناير التي أجبرت مبارك على التنحي وعن كشف فساده الذي أفقر الشعب المصري وتسبب في انتشار الأمراض بين الشعب وأثبتت التحقيقات والتحريات أن حسابات الرئيس المخلوع والفاسدين في البنوك في الداخل والخارج بالمليارات كما أمر مبارك بقتل المتظاهرين وأمر بتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس وأضاع المليارات على الدولة.
وقالت الدعوى إن المصريين يتساءلون ماذا لو توفى مبارك، هل سيتم عمل جنازة عسكرية استفزازية للشعب المصري أم جنازة عادية لهذا أقيمت هذه الدعوى لمنع إقامة جنازة عسكرية له وحتى لا تثار جموع الشعب الغاضب خاصة أن هناك عددا لا بأس به من المنتفعين من النظام الفاسد يؤيد تكريمه وحسن ختامه.
وأشار إلى أنه لو أقيمت جنازة عسكرية ستحدث فتنة في البلاد لهذا يجب إصدار حكم قضائي لمنع إقامة جنازة عسكرية لمبارك.