حذرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان كافة ممثلي القوى والتيارات السياسية المصرية الداعية والمشاركة في ذكرى 25 يناير الجاري، من استمرار الاستغلال السيئ للأطفال في العمل السياسي. وأشارت الجمعية أن هذا الاستغلال يعد جريمة اعتداء على حقوق الطفل المصري عن طريق تواجده في ظروف غير أمنة تمثل تهديدا له. وأكدت الجمعية - في بيان لها الثلاثاء 22 يناير - أن استغلال الأطفال يعد مخالفة لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صادقت عليها مصر في مطلع التسعينات وكذلك القوانين المصرية المتتالية لحماية الطفل . وأشار البيان إلى أن الجمعية رصدت مشاركة بعض الأطفال دون سن ال 18 عاما في العديد من التظاهرات بالمخالفة لما ينص عليه القانون والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبالمخالفة لمبدأ (المصلحة الفضلى للطفل) إذ أن تواجد الأطفال فى هذه التظاهرات - التي ربما لا تكون سلمية - في بعض الأحيان يعرضهم لمخاطر عديدة . وصرح رئيس الجمعية محمود البدوي، بأن الجمعية ستقوم بنشر مراقبين ضمن برنامج رصد وتوثيق وحماية حقوق الأطفال من الاستغلال في العمل السياسي والمظاهرات وأحداث العنف، لافتا إلى أن مراقبي الحملة المتطوعين سيقومون برصد وتوثيق تلك الانتهاكات وتقديم بلاغات بها للنائب العام لتقديم منتهكي حقوق الطفل لمحاكمات عاجلة لمخالفتهم نصوص القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي تحرم استغلال الأطفال في العمل السياسي. وطالب البدوي كافة القوى السياسية بالتزام الوسائل السلمية والقانونية التي كفلها القانون والدستور والمواثيق الدولية التي تؤكد حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي في هذا اليوم الذي يثير العديد من المخاوف لدى البسطاء من اندلاع أحداث شغب أو عنف. ودعت رباب عبده المحامية وأمين عام الجمعية، قوات الشرطة ووزارة الداخلية إلى اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين المتظاهرين السلميين بميدان التحرير وبكافة الميادين وحمايتهم من أى اعتداءات محتملة من الرافضين لتلك التظاهرات السلمية حتى لا تتكرر مهزلة أحداث قصر الاتحادية من جديد وحقنا للدماء المصرية .