"الشورى" يلزم الهيئة العربية للتصنيع بتثبيت العمالة المؤقتة

قررت لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، برئاسة د.عبد العظيم محمود عبد العال، إلزام الهيئة العربية للتصنيع بالبدء فورا في توفيق أوضاع العمالة المؤقتة بمصنع السماد العضوي بمنطقة الخطارة بالشرقية.
وتعمل هذه العمالة باليومية منذ 7 أعوام دون تطبيق التأمين الاجتماعي والصحي عليهم.
وقررت اللجنة أيضا، استمرار العمل ببروتوكول التعاون لتشغيل وإدارة المصنع ، والموقع بين محافظة الشرقية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، حتى انتهائه في أبريل 2015، وعدم السماح بتخارج أي طرف منه أو الإخلال بمسئولياته المنصوص عليها، حفاظا على استقرار المشروع، في تحقيق أهدافه للحفاظ على البيئة وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق بحضور المحافظ المستشار "حسن النجار" ، و ممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة ، والذي شهد مناقشات ساخنة بين جميع الأطراف .
وكان رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى ، قد كشف عن رغبة الهيئة العربية للتصنيع في التخلي عن شراكتها في منظومة تشغيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية بمنطقة الخطارة ، و نقل ملكيته فورا لمحافظة الشرقية ، ووقف العمل بالبروتوكول ، ونقل ملكيته غلى محافظة الشرقية ، بعد تقييم الأصول و جدولة قيمتها بحيث تسددها المحافظة على أقساط ومنحها فترة سماح 3 سنوات .
و أوضح ، أن المصنع أقيم عام 2005 على مساحة 25 فدانا بمنطقة الخطارة بالشرقية ، بموجب بروتوكول بين ثلاث جهات ، على أن تقدم المحافظة الأرض مجانا وتحملت الهيئة العربية للتصنيع تكلفة إنشائه وقدرها 13 مليون جنيه ، و أن تقوم وزارة البيئة بتقديم دعم مادي لسعر قش الأرز بجانب الدعم الفني ، لافتا إلى أنه يحقق أرباحا قدرها 5 ملايين جنيه سنويا .
و شدد كمال نور الدين وكيل اللجنة ، على ضرورة التوفيق الفوري لأوضاع 63 عاملا في المصنع ، يعملون بنظام اليومية منذ أكثر من 7 أعوام ، أيا كانت الجهة التي سيؤول لها المصنع سواء المحافظة أو الهيئة العربية للتصنيع ، أو أي مستثمر لو تم الاتفاق على طرحه بحق الانتفاع .
وقال السيد المدبولى عضو مجلس الشورى ، إننا لن نسمح بإغلاق هذا المصنع لأنه مشروع ناجح ، و لأن الوضع البيئي في مصر خطير ، ونحتاج لتعميم تجربة هذا المشروع في العديد من المحافظات .
ومن جانبه أكد اللواء "محمد إبراهيم" مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أنه لا توجد لدى الهيئة نية لاستمرار إدارتها للمشروع ولن يتم تجديد البروتوكول ، لافتا إلى أنها أنشئت ككيان دولي له قانون خاص ، كي تبنى قاعدة صناعية للأنظمة الدفاعية .
و أكد المحافظ رفضه لنقل ملكية المصنع للمحافظة في الوقت الراهن ، حيث أن الإدارة المحلية حاليا غير مؤهلة لإدارة المشروعات الإنتاجية، و أنه لو حدث ذلك ربما يؤدى لانتكاسة في منظومة تدوير قش الأرز وكذلك عدم تحقيق طموح العمالة ، مطالبا باستمرار تنفيذ البروتوكول حتى نهايته في 2015 .
و أشار المحافظ إلى أنه لن يسمح لنفسه بمخالفة القانون ، و انه في ظل ما وصفه بكابوس التشريعات القائمة ، و التي تغل يد المسئول المحلى لا يمكن للمحليات النجاح في إدارة مثل هذا المشروع ، لافتا إلى أن مجرد شراء سيارة للقمامة احتاج 7 أشهر ، بسبب الروتين والقيود القانونية .
وطالب المحافظ ، مجلس الشورى المنوط به التشريع حاليا ، بإحداث نقلة نوعية بإصدار تشريعات جديدة ، و تخفيف الأحمال التشريعية عن التنمية المحلية ، حتى تتمكن من إدارة المؤسسات الإنتاجية .