تثبيت العمال المؤقتين بمصنع الخطارة بالشرقية

أعلن الدكتورعبد العظيم محمود، رئيس لجنة شؤون البيئة بمجلس الشورى عن تثبيت العمال المؤقتين بمصنع الخطارة للمخالفات البيئة بالشرقية والذين يصل عددهم إلى 63 عاملاً.
وأشار إلى أن ذلك يقضي على أحد مشكلات المصنع خاصة أن المصنع يواجه مشكلة كبرى تتمثل في تحديد الجهة التى ستؤل لها مليكة المصنع خاصة مع قرب انتهاء عقد البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الشرقية، موضحا أن الجهات الثلاث ترفض تولي ملكية وإدارة المصنع مما يهدد بتوقفه.
جاء ذلك خلال اجتماع لوفد من الهيئة العامة للتصنيع ومجلس الشورى في حضور عزالدين عبدالرحمن عوف، نائب وزير الدولة لشؤون البيئة ومحافظ الشرقية لمتابعة موقف مصانع التدوير للمخلفات الزراعية والقمامة بمدينة القرين والخطارة، بمقر ديوان عام محافظة الشرقية ظهر اليوم لإعداد تقرير كامل عن الوضع والمشكلة والبحث عن حلول لها.
وقال محافظ الشرقية المستشار حسن النجار، إننا نحرص على الحفاظ على البيئة والعمالة متابعا بأن المحافظة تبرعت بمساحة 25 فدانا من أجل إقامة مصنع الخطارة وتم تشغيلة وأثبت المشروع نجاحه حيث تصل أرباحه إلى 5 ملايين جنيه سنويا معربا عن تخوفه من إسناد إدارة المصنع للمحافظة، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى إحداث خلل داخل منظمومة ناجحة، قائلا: "إن المحافظة ليس لديها القدرة والكفاءة والخبرة ما يمكنها من إدارة وتملك المصنع بالشكل المطلوب".
وتابع: "إن الهيئة العربية للتصنيع هي الأقدر على إدارة المصنع، مطالبًا بأن يظل الوضع قائما كما هو خاصة أن قوانين الإدارة المحلية لا تساعد المحافظات على التصرف في أموال المحافظة مباشرة ضاربا المثل بعدم قدرته على تدبير صناديق قمامة إلا من خلال الوزارة.
واستطرد قائلا: "إنه لابد من تأجيل تولي إدراة المحافظة لإدارة المصنع حتى يتم إقرار تشريعات يمكن للدولة اليد الطولى في إدارة شؤون البلاد خاصة من حيث المعاملات المالية.