العاصمة اليمنية تستضيف أعضاء مجلس الأمن الأسبوع المقبل

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء حاليا حراكا ونشاطا دبلوماسيا واستعدادات أمنية وترتيبات تجرى على أعلى المستويات لاستضافة أعضاء مجلس الأمن الذين سيصلون مطلع الأسبوع المقبل إلى صنعاء.
وجاء ذلك وسط دعم وتأييد دولي لليمن في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وأكد مصدر دبلوماسي يمني، في بيان صحفي الاثنين 21 يناير، أن المجلس سيعقد جلسته القادمة في صنعاء يوم الاثنين المقبل وأن كل الاستعدادات تجري بصورة طبيعية ولا يوجد أية مشاكل، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة الوضع الأمني في اليمن ومن المقرر أن يصدر مجلس الأمن بيانا يؤكد فيه دعمه ووقوفه إلى جانب اليمن ومساندة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني في مواجهة التحديات الصعبة التي تحفل بها الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية.
وعلى صعيد متصل، أكد المصدر أن الاجتماع المرتقب لمجموعة "أصدقاء اليمن" على مستوى وزراء الخارجية والذي تقرر انعقاده في العاصمة البريطانية لندن مطلع مارس المقبل، يأتي في إطار الجهود والتحركات الدولية الهادفة إلى حشد الدعم الدولي لمساندة الرئيس هادي في مواجهة التحديات الصعبة التي تحفل بها الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية.
واعتبر المصدر أن مبادرة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة استثنائية له بكامل أعضائه في اليمن الاثنين المقبل والاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الدول المنضوية في إطار مجموعة "أصدقاء اليمن" يمثل تحركات متسقة لدعم مسار العملية السياسية القائمة في اليمن وتعزيز الدعم السياسي للرئيس هادي للمضي قدما في تطبيق ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، لافتا إلى أن الاجتماع المرتقب للمجموعة على مستوى وزراء الخارجية سيقف أمام التحديات والمعوقات التي تقف أمام مسار العملية السياسية الناشئة في البلاد وتنفيذ بقية بنود المبادرة الخليجية.
وقال "إن الاجتماع سيوجه رسالة إلى كافة الأطراف اليمنية لحثها على مواصلة الالتزام بتنفيذ المبادرة، وتحذيرات صريحة من مغبة أية مساع لعرقلة مسار التسوية السياسية القائمة، إضافة إلى أنه سيتم أيضا استعراض وتقييم ما أنجز على صعيد تنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة "أصدقاء اليمن"، الذي عقد في نيويورك نهاية سبتمبر الماضي، بخاصة ما يتعلق بمدى التزام الدول والمنظمات المانحة بتخصيص التعهدات التمويلية التي قدمتها لليمن في مؤتمر الرياض خلال السقف الزمني الذي اتفق عليه وحدد بثلاثة أشهر.