شهد الاقتصاد الإسرائيلي تراجعا في معدلات النمو خلال عام 2012 التي نما فيها الاقتصاد بنسبة 3ر3 % ،مسجلا معدل النمو الأقل منذ ثلاثة أعوام. وأرجع مكتب الإحصاءات المركزي التابع للحكومة الإسرائيلية في بيان له – هذا المعدل المحدود في نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأداء التصديري الضعيف للاقتصاد خلال العام الماضي. وقد حقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا في عام 2011 بنسبة 6ر4 % ، متأثرا بحالة الكساد الاقتصادي في منطقة الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريك التجارة الرئيسي لإسرائيل ، وإلى جانب ذلك أدى تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي وضعف مستوى نمو آسيا اقتصاديا خلال عام 2011 إلى تراجع واضح في معدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلي. وقال محللون اقتصاديون إن إنفاق المستهلكين الإسرائيليين في الداخل ومستوى الضخ الاستثماري في اقتصاد الدولة كان بطيئا خلال عام 2012 ، ما أدى إلى تراجع النمو إذا ما قورن باقتصاد الصين الذي نما بنسبة 5ر7 % بنهاية العام الماضي ودول الاتحاد الأوروبي التي نمت اقتصادياتها بنسبة 4ر1 %. وأفاد المكتب الإحصائي بتفاقم مستوى العجز التجاري لإسرائيل إلى نسبة 6ر34 % من نتاجها المحلى الإجمالي خلال عام 2012 ، على الرغم من ارتفاع نسبة الصادرات الإسرائيلية السلعية إلى العالم الخارجي 2%، ونمو الواردات بنسبة 1ر7 %. وتشير التقارير إلى أن شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2012 شهدا تراجعا نسبته 5 % في صادرات إسرائيل إلى الأسواق الخارجية متفاقمة بذلك حالة التراجع التراكمي في الصادرات إلى نسبة 9 % منذ بداية العام الماضي وحتى نهاية نوفمبر 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011 . كما شهد الربع الأخير من العام الماضي تراجعا في معدل الصادرات السلعية الإجمالية إلى العالم الخارجي قدره 1ر10 % ..مقابل تراجع نسبته 8ر17 % في وارداتها السلعية من الخارج خلال نفس الفترة.
