رفض مجلس الشورى في جلسته السبت 19 يناير، عدة اقتراحات قدمها النواب بإعادة تقسيم الدوائر بصفة عامة، وفى محافظات أسوان وقنا والوادي الجديد وجنوب سيناء بصفة خاصة. جاء ذلك بناء على الكثافة السكانية أو المساحة وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 564 نائبا، كما رفض المجلس اقتراحا بضرورة فوز مرشح قبطي على الأقل في كل قائمة وفوز مرشح الفردي بناء على حصوله على أكبر عدد من الأصوات. وقال مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف، " إن القانون ينص على أن يحصل النائب الفردي على نسبة نصف عدد أصوات الدائرة زائد واحد إذا لم يحدث ذلك تتم الإعادة ومن يحصل على أعلى الأصوات يفوز بالمقعد. وأعترض مجلس الشورى على اقتراح للنائب "صبحي الجزيري" بتخصيص حصة من المقاعد في مجلس النواب للمصريين بالخارج وهو نفس ما طالبت به وزارة الخارجية في خطاب رسمي للمجلس . ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من عصام شبل وناجى الشهابي، الذي نص على أنه في حالة الانتخاب لعضوية مجلسي النواب والشورى يكون لكل مرشح فردى ولكل ممثل قائمة ندب عضو من الناخبين من ذات الدائرة الانتخابية لتمثيله في كل من اللجنة العامة واللجنة الفرعية .