200مليون دولار قروض سنوية من الصندوق الكويتي لمصر

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي إن برنامج التعاون المقترح مع الصندوق الكويتي للتنمية للأعوام 2013 - 2016 يتضمن تقديم حوالي 200 مليون دولار سنويا من الكويت للحكومة المصرية.
وأوضح د.العربي، أن هذه القروض تمول المشروعات التنموية في قطاع الكهرباء والطاقة وتطوير السكك الحديدية وتوسيع شبكات الغاز الطبيعي.
وأكد د.أشرف العربي، أن مؤسسات التنمية العربية والأجنبية تدعم كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمة هذه المؤسسات كل من الصندوق الكويتي للتنمية ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية.
وأضاف د.أشرف العربي، في حوار مع صحيفة "الأنباء" الكويتية نشرته السبت 19 يناير، أن مصر تحتاج لنحو 14.5 مليار دولار في شكل قروض ميسرة خارجية حتى نهاية 30 يونيو 2013، تم توفير 4.8 مليار دولار منها من خلال الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، وذلك إلى جانب القروض المقدمة من الصناديق التمويلية العربية والتي تعد هامة لسد الفجوة التمويلية للدولة لإقامة المشروعات الهامة التنموية في خطة الدولة مما يساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه لا يوجد أي تأثير حتى الآن للإضرابات السياسية التي تشهدها البلاد على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعا نهاية شهر ديسمبر الماضي، ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض لمصر قريبا.
وشدد العربي، على أن العلاقات بين الحكومة المصرية وصناديق التمويل العربية كانت وستظل علاقات وطيدة، لأنها تعود بالنفع على الجانبين وتنطلق من أواصر تاريخية وثيقة، فمصر تعد من أولى الدول التي تعاملت مع كافة الصناديق العربية وقد ساهمت هذه الصناديق في العديد من المشروعات التنموية في مصر بل وفي المنطقة العربية بشكل عام.
وقال، إن إجمالي محفظة التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية بلغ حوالي 2.2 مليار دولار منذ عام 1964 وحتى عام 2012، وبلغ إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق 35 قرضا يصل إجمالي مبالغها حوالي 553.88 مليون دينار "حوالي 2 مليار دولار" لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي، إن الصندوق قدم قروضا ومنحا بقيمة 2.2 مليار دولار لمصر منذ عام 1964 وحتى الآن، منها 17.6 مليون دولار منذ ثورة 25 يناير 2011 ، مشيرا إلى زيارة وفد من الصندوق لمصر في سبتمبر الماضي برئاسة المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر تم خلالها التوقيع النهائي على اتفاقية توسيع شبكات الغاز الطبيعي "المرحلة الثانية" بمبلغ 17 مليون دينار "بحوالي 61 مليون دولار".
وأوضح العربي، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يبدي اهتماما كبيرا للمشروعات العربية المشتركة، ويعد من أولى المؤسسات التمويلية التي حرصت على دعم مصر عقب الثورة بشكل فوري ودائم وقدم منحة بقيمة 15 مليون دولار لإصلاح المنشآت الحكومية التي تضررت عقب الثورة، وأن البرنامج المقترح للتعاون خلال الفترة 2012 - 2014 يتضمن تمويل إستراتيجية لتطوير السكك الحديدية التي تعكف الحكومة المصرية حاليا على مراجعتها لتحسين أداء السكك الحديدية بما يضمن سلامة المواطنين، وكذا مشروع إنشاء قناة جانبية منفصلة لميناء شرق بورسعيد.
وأكد الحرص على تطوير محافظ التعاون مع كافة الصناديق العربية وكافة مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية أيضا، مشيرا إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يتولى الإشراف على جزء من حزمة المساعدات السعودية لمصر والمتضمنة مبلغا قدره 450.1 مليار دولار تنقسم لثلاثة أجزاء، وأن المملكة العربية السعودية تعهدت بتقديم تمويلات بقيمة 4 مليارات دولار لمصر دعما للاقتصاد المصري عقب ثورة يناير.
يذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولي د.أشرف العربي قام بزيارة للكويت السبت الماضي، سلم خلالها رسالة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الرئيس محمد مرسي، تضمنت الدعوة للمشاركة في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والمزمع عقدها في القاهرة يومي 6 - 7 فبراير المقبل، كما شارك في اجتماعات أمناء المعهد العربي للتخطيط.