صالح يبحث مع وزير الاقتصاد والمالية القطري استقبال الاستثمارات الجديدة

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية الجديدة في السوق المصري.

وأشار صالح إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب القطري لتحديد نوعية هذه المشروعات والمساحات المطلوبة لإقامتها وفق منظومة الآليات والحوافز التب وضعتها الحكومة المصرية ضمن خطتها لتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها صالح مع يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية القطري والوفد المرافق له حيث تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى جانب تنمية الاستثمارات المشتركة ووضع رؤية واضحة للمشروعات القطرية الجديدة الراغبة في الاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.


وأوضح الوزير أن اللقاء تناول ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر خاصة في ظل الرغبة الأكيدة والصادقة بين المسؤولين في كلا البلدين لتحقيق التكامل والتعاون البناء سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مشيرًا إلى ان الجانب القطري أبدى حرصه على ضخ مزيد من الاستثمارات القطرية لإنشاء العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الصناعية و التجارية والتي ستسهم و بلا شك في توفير المزيد من فرص التشغيل و زيادة معدلات الإنتاج الصناعي و التصدير أيضا.
وأضاف صالح أن الحكومة تتبنى برنامجا شاملا لتحفيز وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري من خلال إتاحة حزم من البرامج التحفيزية المشجعة وإزالة الكثير من المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار و تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دور اكبر في التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه أكد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية القطري حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر وضخ المزيد من الاستثمارات القطرية لانشاء مشروعات تنموية جديدة في مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرا الى انه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لتحديد هذه المشروعات و نوعيتها لضمان تنفيذها على اسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية و ربحيتها.
ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب المصري على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التى تؤثر على انطلاق هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن.

يذكر ان حجم التبادل التجاري بين مصر و قطر قد بلغ 383 مليون دولار خلال عام 2011 كما يصل اجمالي الاستثمارات القطرية في مصر الى حوالى 568 مليون دولار حتى يونيو 2012 فى 156 شركة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الانشاءات والتمويل و الخدمات والزراعة و السياحة والصناعة.