أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة و التجارة الخارجية، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الصناعة، والاسكان، والاستثمار، لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية الجديدة الراغبة في الاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها مع يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية القطري والوفد المرافق له، إلى انه سيتم التنسيق مع الجانب القطري لتحديد نوعية هذه المشروعات والمساحات المطلوبة لإقامتها وفق منظومة الاليات والحوافز التي وضعتها الحكومة المصرية ضمن خطتها لتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح "صالح" أن اللقاء تناول ضرورة التعاون بين الجانبين لتحقيق طفرة في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر خاصة في ظل الرغبة الاكيدة والصادقة بين المسؤولين في كلا البلدين لتحقيق التكامل والتعاون البناء سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وقال الوزير أن الجانب القطري ابدى حرصه على ضخ مزيد من الاستثمارات، لإنشاء العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الصناعية و التجارية والتي ستسهم و بلا شك في توفير المزيد من فرص التشغيل وزيادة معدلات الانتاج الصناعي والتصدير أيضا.
وأضاف "صالح" أن الحكومة تتبنى برنامجا شاملا لتحفيز وجذب الاستثمارات العربية و الاجنبية للاستثمار في السوق المصري من خلال إتاحة حزم من البرامج التحفيزية المشجعة وإزالة الكثير من المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ منظومة الاصلاح الاقتصادي لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في دور اكبر في التنمية الاقتصادية. ومن جانبه أكد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد و المالية القطري، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر وضخ المزيد من الاستثمارات القطرية لإنشاء مشروعات تنموية جديدة في مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرا إلى انه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لتحديد هذه المشروعات ونوعيتها لضمان تنفيذها على اسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية و ربحيتها. ولفت إلى انه تم الاتفاق مع الجانب المصري على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التي تؤثر على انطلاق هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر قد بلغ 383 مليون دولار خلال عام 2011 كما يصل اجمالي الاستثمارات القطرية في مصر إلى حوالى 568 مليون دولار حتى يونيو 2012 فى 156 شركة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الانشاءات والتمويل و الخدمات والزراعة و السياحة والصناعة