أدان رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات موافقة مجلس الوزراء على قانون الصكوك الذي سعى إلى تمريره المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة. وأضاف السادات، أن القانون أطاح بوزير المالية السابق د. ممتاز السعيد بعد احتدام الجدل حول القانون وجاء بوزير المالية الإخوان الجديد لتمريره باعتباره الأساس الذي يبنوا عليه مشروعهم للنهضة وهناك لجان فنية إخواني منعقدة تعمل وتخطط الآن لمرحلة ما بعد تمرير الصكوك. وأكد السادات في بيان له أن مشروع قانون الصكوك كان موجوداً في حزب الحرية والعدالة منذ عامين بتأليف وإنتاج وإخراج خيرت الشاطر والذي سعى إلى تحقيقه متأثرا بتجارب تنموية جرت في تركيا وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا لكنه للأسف لا يدرك وهو شهبندر تجار جماعة الإخوان أن الاقتصاد القوى هو الذي يصنع مشروع كالصكوك وليس العكس وأن المشروعات الممولة بالصكوك في منطقة الخليج تختلف عن مثيلاتها في مصر، لذلك سيكون مشروع صكوك الشاطر كطائر النهضة لا يلد ولا يبيض . وأشار السادات إلى أن الشاطر وجماعته الذين يريدون الالتفاف والتغرير بالشعب من منطلق أن القانون لا يتيح ملكية الأصول الثابتة وإنما حق الانتفاع نسوا أو تناسوا أن يوضحوا للشعب أن حق الانتفاع قد يصل إلى 60 عاما، وأنها التجربة الأولى للحكومة المصرية في طرح الصكوك المتوقع لها الفشل الذريع، وإذا كانت الجماعة قد فوضت الشاطر على بياض فهو مفوض عنهم وليس عن كل المصريين، وعلى الشعب أن يضغط بكل الوسائل لرفض العمل بهذا القانون.