نظم ملاك أراضى جمعية القادسية بطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي صباح اليوم مظاهرات حاشدة أمام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وطالبوا وزير الزراعة بتخفيض الأسعار التي قدرتها الحكومة لأراضيهم من 357 جنيها للمتر إلي 50 جنيها،متهمين الدولة بالكيل بمكيالين من خلال البيع لرجال الأعمال في المناطق المجاورة بأسعار زهيدة مؤكدين أن العقد الذي أبرمته الدولة مع الجمعية نهائي ويعطيها الحق في البيع للغير. وأضاف المتظاهرون أنهم يمثلون مليون أسرة من المنتفعين بأراضي المشروع لديهم تقارير تؤكد أن هذه الأراضي حتي الكيلو 75 طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي غير صالحة للزراعة ولا يوجد لها مقننات مائية وهو ما يعني أن الدولة خدعتهم وتساومهم الآن للحصول علي 12 مليار جنيه لتغطية فشلها في الحصول علي مستحقاتها من رجال الأعمال المخالفين الدين حصلوا علي أراضي للزراعة بثمن زهيد وحولوها إلى منتجعات سياحية . ومن جهته أكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة للمرة الثانية أن الحكومة لن تتعامل مع الأفراد ولكنها ستتعامل مع جمعية القادسية أو أي شركة تكون هي طرف لعقد مشترك مع هيئة التنمية الزراعية لتقنين المخالفات، بينما قال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة أنه تم إحالة مخالفات القادسية أمام مجلس الوزراء لدراستها. مؤكداً على أن من يريد تسوية مخالفاته سيتم تسويتها من خلال الإجراءات ولن يتم تحصيل غرامات مقابل تغيير النشاط لمن لايزال يستخدم الأراضي في أغراض الاستصلاح الزراعي مشددا على أنه لا مجال للتراجع عن قرار تحصيل 357 جنيها للمتر من المخالفين موضحا أن هذه المنطقة بها مصدر ري دائم مدللا علي ذلك بوجود مساحات منزرعة بالمحاصيل البستانية في المنطقة.