تأمل مصر في استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ضروري بقيمة 4.8 مليار دولار في وقت تكافح فيه لدعم الاقتصاد المتداعي جراء اضطرابات سياسية طال أمدها.
واتفقت مصر على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر لكن اضطرابات لاحقة أجبرت الحكومة على تأجيل سلسلة من إجراءات التقشف التي تعتبر ضرورية لنيل الموافقة النهائية من مجلس الصندوق.
وقال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل متحدثا لمنتدى اقتصادي في القاهرة إن الحكومة وافقت في إطار الاتفاق على "برنامج وطني للميزانية والمالية".
وقال "اضطررنا لتأجيل ذللك بسبب الوضع الداخلي. لذلك نجري تقييما سريعا. وسنعود إلى المسار قريبا جدا."
وأضاف "وجهنا الدعوة لبعثة أخرى من صندوق النقد لضبط البرنامج مرة أخرى حتى يصبح بوسعنا المضي قدما في برنامج الإصلاح الوطني لإصلاح عجز الموازنة ومعالجة المشاكل المالية حتى يمكننا المضي قدما في تحقيق النمو."
وأوقدت الاضطرابات السياسية واحتجاجات شابها العنف أحيانا في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر شرارة تكالب على بيع الجنيه وشراء الدولار مما دفع العملة المحلية إلى مستويات قياسية متدنية تخوفا من خفض عشوائي للقيمة.
كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن فريقا من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الجديد للبنك المركزي المصري إن الوضع الحالي لا يبعث على القلق.
وقال قنديل "نحن ملتزمون بالإصلاح. نحن ملتزمون بمعالجة عجز الميزانية."
وأضاف أن مصر تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي دولي في الأشهر القادمة لتسليط الضوء على خطط الاستثمار وسترتب أيضا جولات ترويجية لجذب المستثمرين.