طالب رئيس اتحاد العمال، جبالي المراغي، بمشاركة القيادات العمالية والنقابية، في مشروع قانون الانتخابات الجديد، ضماناً لخروج المشروع بشكل يؤدى لانتخاب ممثلين حقيقيين للعمال. وقال المراغي، أنه طلب ذلك من رئيس مجلس الشورى، د.أحمد فهمي، كما عرض هذه المطالب خلال الجلسات العامة السابقة للمجلس في نهاية الأسبوع الماضي، خاصة أن مشروع القانون الجديد سوف يشمل على ضوابط لانتخاب ممثلين عن العمال والفلاحين بما يتطلب ضرورة وضع ضوابط محددة من اجل وجود ممثلين يعبرون عن العمال بشكل حقيقى . يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، عن تقدمه بمقترح لمجلس الشورى يتضمن تعريف المرشح على مقاعد ال50% عمال وفلاحين فى قانون الانتخابات الجديد الذي يناقشه المجلس حاليا، وذلك بأن يقدم المرشح شهادة من التأمينات الاجتماعية بديلاً عن الشهادة التي كانت تصدرها النقابات العمالية فيما سبق. وتضمن الاقتراح رفض أن يكون كلاً من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات، والهيئات والشركات، ومن كان لهم سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية بصفته صاحب عمل خلال الخمس سنوات السابقة مرشحا لعضوية مجلس النواب عاملاً.