«الحرية والعدالة» ترفض معايير اتحاد العمال لتحديد صفة «العامل والفلاح»

«المراغى»: الجماعة تريد الدفع بمرشحيها ممن لا تنطبق عليهم شروطنا

كشف الجبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس الشورى، عن رفض الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، المعايير والضوابط التى وضعها الاتحاد لتحديد المرشحين على منصب العمال والفلاحين فى قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المراغى ل«الوطن» إنه ناقش المعايير مع عدد كبير من القيادات العمالية وممثلى العمال الذين وافقوا عليها، إلا أنه خلال مناقشاته مع أعضاء حزب الحرية والعدالة فى المجلس وجد أن هناك نية لرفض المعايير والتزامهم بتعريف العامل والفلاح كما ورد فى الدستور، على أنه كل من يملك عقد عمل، وهو تعريف غير واضح وسيضيّع مقاعد العمال والفلاحين كما كان يحدث فى أيام النظام السابق. وأوضح المراغى أن المعايير التى وضعها الاتحاد هى أن يكون المترشح للانتخابات بصفة عامل مسجلاً فى نقابة عمالية منذ عام على الأقل، وأن يكون مسدداً للاشتراكات بانتظام، وكذلك أن يكون مؤمّناً عليه منذ 5 سنوات، فضلاً عن ألا يكون من المفوضين بسلطات صاحب العمل وألا يحمل سجلاً تجارياً أو ضريبياً أو يكون قد تملكه مسبقاً، وألا يكون عضواً فى مجلس إدارة الشركة فيما عدا المنتخبين. وأضاف أن صفة الفلاح جرى تحديدها بالتعاون مع نقابة الفلاحين، والاتفاق على أنه من يكون عمله الأساسى مهنة الزراعة، فى آخر 10 سنوات على الأقل، وألا تكون لديه وظيفة أخرى، وأن يسكن الريف، مضيفاً: «سنرسل تلك الضوابط لمجلس الشورى الأحد المقبل». وقال إن الإخوان يرفضون تلك المعايير لأنهم يريدون المنافسة على المقاعد والدفع بمرشحيهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط التى وضعوها.