«خطاب»: الإخوان يحاولون ترشيحى للبرلمان ضمن قوائمهم.. وما زلت أفكر

أمين عام اتحاد العمال ل«الوطن»: تعريف «العامل والفلاح» فى الدستور غير واضح

قال عبدالفتاح خطاب، أمين عام اتحاد العمال عضو الجمعية التأسيسية رئيس نقابة العاملين بالسياحة، إن الاتحاد وضع ضوابط لتحديد صفة وتعريف العامل والفلاح فى قانون الانتخابات، وإن تعريفهما فى الدستور ضعيف، وسيجعل رجال الأعمال يترشحون على المنصب.
وأشار فى حواره مع «الوطن» إلى أنه تلقى بالفعل عرضا من حزب «الحرية والعدالة» للانضمام إلى قوائمه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو وعدد آخر من قيادات الاتحاد، لكنه لم يحدد موقفه بعد، مشيراً إلى أنه رفض التعيين فى مجلس الشورى لأنه لا يقبل أن يأخذ ثمنا لوجوده فى جمعية الدستور.
■ فى البداية.. لماذا تعاون اتحاد العمال مع الفلاحين لوضع ضوابط لتحديد صفة العامل والفلاح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- تعريف العامل فى الدستور كان غير واضح ولم يكن عادلا، وجرى تحديد العامل بكل من يملك عقد عمل، وهذا مخالف لأنه يجعل الطبيب والمهندس والمهنيين ورجال الأعمال، عمالا، وسيضيع فرصتنا فى الترشح وتمثيل أنفسنا فى البرلمان، كما أن التعريف يختلف عن تعريف العامل والفلاح فى قانون العمل.
■ وما الضوابط التى وضعتموها لقانون الانتخابات؟ ومتى سيرسلها الاتحاد إلى مجلس الشورى؟
- تتمثل أبرز تلك الضوابط فى المترشح للانتخابات بصفة عامل، أن يكون مسجلا فى نقابة عمالية منذ عام على الأقل، وأن يكون مسددا للاشتراكات بانتظام، وكذلك أن يكون مؤمنا عليه منذ 5 أعوام، وألا يكون من المفوضين بسلطات صاحب العمل، وألا يكون ممن يحملون سجلا تجاريا أو ضريبيا، وأخيراً طالبنا «الشورى» بأن تحدد العامل بألا يكون عضوا فى مجلس إدارة أى شركة فيما عدا المنتخبين. وعن صفة الفلاح، حددناها، بالتعاون مع نقابة الفلاحين، بأنه من يكون عمله الأساسى مهنة الزراعة فى آخر 10 أعوام على الأقل، وألا يكون لديه وظيفة أخرى وأن يسكن الريف، وسنرسل تلك الضوابط لمجلس الشورى غدا، الأربعاء.
■ كوفئ بعض أعضاء التأسيسية باختيارهم فى مجلس الشورى.. لماذا لم تكن ضمنهم؟
- جرى عرض المنصب علىّ قبل اختيارات الرئيس، وكانت هناك اتصالات وعروض أخرى، لكى أصبح نائبا بالمجلس، إلا إننى رفضت، لأننى لم أرغب فى أن يقال إن الإخوان يكافئوننى على وجودى فى التأسيسية، كما أننى لا أرغب فى منصب أخذته بالتعيين، فالانتخابات لها القيمة الكبرى فى نفسى.
■ هناك أقاويل تتردد عن أن الإخوان يرغبون فى نزولك على قوائمهم فى الانتخابات البرلمانية.. ما مدى صحتها؟
- تلقيت بالفعل عرضا من قيادات حزب الحرية والعدالة للانضمام إليهم فى الانتخابات المقبلة على قوائمهم، وقالت قياداتهم لى: «اعمل حسابك إنت معانا فى ترشيحاتنا لمجلس النواب».
■ وهل وافقت على عرضهم؟
- ما زلت أنتظر لأرى ترتيبى على القوائم، فيجب أن أكون فى ترتيب متقدم لكى أقبل خوض الانتخابات على القائمة، وإلا سأترشح مستقلا، فضلا عن أننى تلقيت عروضا أخرى، من بعض أعضاء حزب النور، والأمور ستتضح أكثر خلال 48 ساعة.
■ هل تعتبر ذلك محاولة لجذب قيادات الاتحاد لأخونته بعد اختيار الرئيس عضوا منه ب«الشورى»؟
- لا أعتقد ذلك، على الرغم من أن هناك بعض القيادات المنتمين للإخوان سيترشحون على قوائم «الحرية والعدالة»، ومنهم يسرى بيومى أمين الصندوق، وصلاح نعمان نائب رئيس الاتحاد.
■ بعد إحالة من تجاوز سن ال60 إلى التقاعد واستكمال الأعداد التى خرجت من النقابات.. ما نسبة الإخوان المسلمين فى التشكيل الجديد؟
- النسبة لا تتعدى 1% من جملة أعضاء 24 نقابة عامة، وذلك لأننا وضعنا شروطا غاية فى الدقة لاختيار الأعضاء الجدد، وعلى رأسها أن يكون العضو الجديد عضوا بالجمعية العمومية أو فى مجلس إدارة النقابة، ونحن ننظر إلى الاسم من حيث تلك الشروط لا إلى انتمائه السياسى.
■ رأى عدد من المهتمين والمختصين بالشأن العمالى خطورة بالغة فى عدد من مواد الدستور، مثل ربط أجر العامل بالإنتاج.. كيف ترى تلك المواد، وما كواليس وضعها؟
- الأفضل بالنسبة إلى العمال هو ربط الأجر بالإنتاج، وهناك قطاعات كبيرة من العمال يبذلون جهدا كبيرا فى العمل ويأخذون راتبا زهيدا، لذلك جاء بند ربط الأجر بالإنتاج ليصبح لهم عوائد أكبر، وفيما يخص القطاعات الخدمية، فتلك المادة لا تنطبق عليهم، وستسير أمورهم كما كانت، علما بأن تلك المادة غير مستحدثة فهى موجودة فى دستور 71.