اتحاد شباب الثورة يقدم مقترحاته لمجلس الشورى حول قانون الانتخابات

المنسق العام لاتحاد شباب الثورة محمد السعيد
تقدم اتحاد شباب الثورة ب30 مقترح حول قانون الانتخابات الجديد الخاص بمجلس النواب لمجلس الشورى تسلمه رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ومعه الأمين العام للمجلس.
وقال الاتحاد، الأربعاء 10 يناير، في بيان له أن رئيس المجلس قام بتحويل المقترحات إلى اللجنة التشريعية في المجلس لمناقشتها حيث قام الاتحاد من خلال هذه المقترحات بشأن القانون الجديد المزمع مناقشته في مجلس الشورى عرض رؤيته ومطالبه التي يجب أن يكون عليها القانون الجديد.
وأضاف البيان أن البنود المقدمة من اتحاد شباب الثورة احتوت كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بداية من تقسيم الدوائر ونظام القوائم والفردي وحتى الوصول إلى عملية الفرز وإعلان النتيجة.
وقال المنسق العام لاتحاد شباب الثورة محمد السعيد إن من ضمن البنود المقدمة وأهمها هي أن يلزم القانون الجديد الأحزاب والمستقلين عند تشكيل القوائم وضع مقعد متقدم للشباب في النصف الأول في القائمة دون سن الخامسة والثلاثين "35" وذلك لدعم الشباب وأن تكون عدد مقاعد مجلس النواب 540 مقعد 360 للقوائم و180 للفردي وإعادة تقسيم الدوائر بحسب عدد السكان "مقعد لكل 100000 نسمة" على أن تعدل هذه القاعدة بالنسبة للمحافظات الحدودية.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد تامر القاضي أن الاتحاد اقترب من الانتهاء من تحديد أعضائه وكوادره الذين سيخوضون الانتخابات النيابية القادمة على مستوى المحافظات المختلفة وأن الاتحاد على اتصال بالقوى السياسية المختلفة لتحديد شكل التحالف الذي سيشارك فيه اتحاد شباب الثورة والذي سيكون متماشيا مع أهداف ومطالب الثورة.
وأشار أن الاتحاد سيقدم شباب ثورة معروفين بتواجدهم وناشطين ثورياً واجتماعيا وخدميا في دوائرهم.
وأوضح الاتحاد انه من ضمن البنود الثلاثين المقدمة لمجلس الشورى هو حرية المراقبة لمنظمات المجتمع المدني وإتاحة الفرصة أمام الصحافة والإعلام بالتغطية دون قيد أو شرط أو عائق يذكر والحرص على أن تتم العملية الانتخابية في شفافية ونزاهة مطلقة.
وطالب الاتحاد أيضا بوجود لجنة مستقلة لمراقبه تمويل الحملات الانتخابية ومطابقتها بفواتير يقدمها المرشحون لتلك اللجنة وأيضا مراقبة استخدام أي شعارات أو أساليب تهدد الوحدة الوطنية أو استخدام المساجد للدعاية لأي فصيل أو حزب.