العقوبات الأمريكية ضد إيران تزيد صدامها الاقتصادي مع الغرب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الصادرة الاثنين 7 يناير أن قرار الحكومة الأمريكية بفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف قطاعا واسعا من الصناعات الإيرانية بسبب البرنامج النووي، ساهم في اتساع رقعة الصدام الاقتصادي بين طهران والغرب.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير على موقعها الإلكتروني- أنه في حين يعاني الاقتصاد الإيراني العقوبات السابقة، جاءت العقوبات الأخيرة التي أقرها الكونجرس الأمريكي وصدق عليها الرئيس باراك أوباما لتستهدف صناعات رئيسية في إيران بدءا من صناعات شحن السفن وإدارة المواني حتى وسائل الإعلام الحكومية.
وذكر مسئولون وخبراء أمريكيون - في تصريحات أوردتها الصحيفة - أنه في الوقت الذي استهدفت فيه العقوبات الأمريكية السابقة شركات وأشخاص لهم صلة بالصناعة النووية الإيرانية، ظهرت سياسات أمريكية جديدة تقترب من فرض حظر تجاري حقيقي يرمي إلى شن هجوم منهجي يقوض الدعائم المالية لإيران ويهدد النظام بانهيار اقتصادي وشيك.
من جانبه، ذكر مارك دوبوفيتس المدير التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات أن الهدف من هذه السياسة هو خلق تأثير سلبي على كافة أشكال التجارة مع إيران من خلال وضع كافة قطاعات الصناعة الإيرانية في القائمة السوداء.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني جاء وسط ظهور مؤشرات على استعداد طهران للتفاوض مع القوى الدولية حول التوصل لمستوى مقبول بالنسبة لطموحاتها النووية، وهو ما تجلى في تصريح كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي بأن حكومته توافق على إجراء جولة جديدة من المفاوضات النووية خلال وقف لاحق من الشهر الجاري على الرغم من عدم تحديد مكان أو موعد إجرائها حتى الآن.
وأشارت إلى أنه بمقتضى العقوبات الأمريكية الجديدة فإن واشنطن ستعاقب الشركات الدولية التي تتعاون مع المؤسسات الصناعية الإيرانية التي تعمل في الصناعات المستهدفة إلى جانب منع إيران من شراء الألمونيوم والصلب والفحم وغيرها من المواد اللازمة للبناء وتصنيع السيارات، كما تحظر على إيران الانخراط في تجارة المقايضة مع الدول الأخرى على نفطها وتضييق الخناق على المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة الإيرانية.