عبد الغفور بسيناء: تحويل أبو زنيمة لمنطقة صناعية كبري

طالب أهالي مدينة "أبو زنيمة" بمحافظة جنوب سيناء مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي د.عماد عبد الغفور بسرعة إصدار قرار بتحويل المدينة إلى منطقة صناعية كاملة المرافق وتطوير البنية التحتية.
جاء ذلك خلال زيارة لعبد الغفور للقاء العاملين والوقوف على مشاكل المنطقة الصناعية، والتأكيد على خطة الدولة لتنمية سيناء، واعتبار أبو زنيمة باكورة المدن الصناعية في سيناء بالإضافة إلي التواصل مع القبائل، وبحث مشاكلهم .

وقال عبد الغفور"أنتم تملكون بقعة لا توجد في أي مكان في الأرض من الجهة الدينية والقدسية"، متسائلا لماذا لم تستخدم تلك المنطقة بالشكل المناسب، لما فيها من قيمة جليلة، مؤكداً أنه من الممكن أن تقام فيها مزارات سياحية.
وأشار إلي ضرورة دراسة دور المواطن السيناوي في الحفاظ علي هذه الأرض مصرية، خاصة وأن أهل سيناء يشعرون بتهميشهم مثل أهالي الصعيد.
وطالب عبد الغفور أهالي سيناء بالتمسك بضرورة أن تقام على أرض سيناء مصانع لتصنيع الإلكترونيات، والمصنوعات الزجاجية، تكون مهد وأصل هذه الصناعات، وتقام معارض عالمية لعرض تلك المصنوعات الإلكترونية والزجاجية.
وأضاف "سنعمل على تحويل أبو زنيمة لمنطقة صناعية كبري، ونتمنى أن نلقاكم مرة أخري، بعد أن تصبح أبو زنيمة منطقة صناعية مرخصة، مشيد بها أضخم صرح صناعي يساعد في أن تكون مصر في مقدمة العالم، بعد إصدار القرار الجمهوري بترخيص المنطقة.
وأكد عبد الغفور أن السفير الكوري رحب بفكرة المشاركة في إقامة مشروعات لتصنيع الإلكترونيات على أرض سيناء باستخدام مواردها الوافرة بما يساعد أن تكون مصر في مقدمة الدول صناعياً وتجارياً واقتصادياً وفي شتي المجالات خلال لقاءهما.
وأشار عبد الغفور إلى أن مصر هي خزائن الأرض، غنية بمواردها الطبيعية والبشرية، وليس مكانها أن تنتظر هبة أو منحة من دولة أو قرض.
وقال سكرتير عام محافظة جنوب سيناء اللواء أحمد فوزي، إن المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة التي تمتد بطول 16 كيلو متر، على مساحة 4 آلاف فدان مستوفاة كافة المباني، تحتاج إلى قرار جمهوري، لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لكسب المنطقة الصناعية الصفة القانونية.
وطالب فوزي بضرورة إقامة مراكز تدريب مهني للمواطنين، الحاصلين علي شهادات التعليم الأساسية، لتدريبهم وإعداد عمالة ذات كفء، تستطيع ان تنتج منتج ذات جودة عالية.

وأكد رئيس جهاز تنمية سيناء اللواء محمد شوقي أن الحكومة توفر 50 مليون كمرحلة أولى، لإدخال المرافق للمناطق الصناعية بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية، والمحافظة فور إصدار القرار الجمهوري.