"الزراعة" تدرس تحرير سوق الأسمدة لمواجهة الممارسات الاحتكارية للشركات

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.صلاح عبد المؤمن، عن دراسة تحرير سوق الأسمدة لمواجهة الممارسات الاحتكارية التي تقوم بها بعض الشركات العاملة فى هذا المجال.
وأشار إلى أن تحرير السوق لن يحدث إلا بعد التأكد من توفير الحصص السمادية للمزارعين بأسعار مناسبة لكل من الفلاح والشركات المنتجة.
وأضاف عبد المؤمن، أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة تدرس فرض رسم صادر على الشركات غير الملتزمة بالتوريد إلى مخازن الوزارة لدعم صندوق عجز الأسمدة ودعم الشركات الملتزمة بالتوريد والمصانع الحكومية لمواجهة مطالب العاملين بها والمتعلقة بزيادة الأجور، موضحًا أن الوزارة عملت خلال الفترة الأخيرة على تأخير تطبيق رسم الصادر طالما أن الشركات تلتزم بتوريد الحصص السمادية.
وعن أسباب عجز منظومة الأسمدة في مصر وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات الفعلية، أكد وزير الزراعة أن أهم الأسباب في ذلك وجود مساحات كبيرة من الأراضي غير المقننة والتي تصل إلى مليون فدان خارج الحسابات الرسمية لتوزيع الأسمدة.
وأوضح أنه في حالة تقنين الوضع على تلك المساحات قد يؤدى ذلك إلى مواجهة العجز في الأسمدة بالإضافة إلى تطبيق حلول أخرى كقصر توزيع الأسمدة على الزارع الفعلي للأرض وليس وفقا لبطاقة الحيازة لمنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.