قال مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء د.يحيى مكية، أن مواد مشروع القانون الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متعارضة مع مشروع القانون الذي نشرته وزارة الصحة على موقعها الرسمي. وأضاف أن النسخة التي يتم تداولها هي مسودة للقانون تم تسريبها أثناء النقاشات مع الوزارة وتم تعديلها بناءاً على طلب ممثلي النقابات بلجنة الكادر وأن استدعائها الآن ونشرها على أنها نسخة رسمية هو إفلاس سياسي، ويعد من قبيل التزوير والتشويه والعمل على زراعة مناخ من عدم الثقة والاستعداء بين جموع الأطباء والنقابة من ناحية وبين النقابة والوزارة من ناحية أخرى. وقال أن المشروع به إيجابيات وسلبيات وأن الخطوة التالية ستكون إرسال ملاحظاتنا للوزارة التي أبدت تفهماً لها. وأكد أن النقابة سوف تشارك في جلسات الاستماع التي ستبدأ الأربعاء المقبل بمجلس الشورى وستقدم اقتراحاتها الرسمية في التعديلات التي تراها على المشروع المقدم من وزارة الصحة من خلال نقيب الأطباء. وطالب الأطباء وكل المهن المعنية بكادر العاملين بالصحة بإرسال اقتراحاتهم للجنة القانونية بالنقابة لإدخالها من مناقشات جلسات الاستماع بمجلس الشورى.