قال الدكتور "يحيى مكية"، مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للأطباء، أن مواد مشروع القانون الذى يتم نشره وتداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متعارضة مع مشروع القانون، الذى نشرته وزارة الصحة عبر موقعها الرسمى. وأضاف "مكية"، فى تصريحات صحفية, أن النسخة التى يتم تداولها هى مسودة للقانون تم تسريبها أثناء النقاشات مع الوزارة، وتم تعديلها بناء على طلب ممثلى النقابات بلجنة الكادر، وأن إستدعاءها الآن، ونشرها على أنها نسخة رسمية هو إفلاس سياسى، ويعد من قبيل التزوير والتشويه، والعمل على زراعة مناخ من عدم الثقة، والإستعداء بين جموع الأطباء، والنقابة من ناحية، وبين النقابة والوزارة من ناحية أخرى، ويهدف لضرب "إسفين" بين النقابة والأعضاء.
وأوضح مقرر اللجنة القانونية بنقابة العامة للأطباء، أن المشروع الحقيقى به إيجابيات وسلبيات تم الكشف عنها فى مؤتمر صحفى أمس بالنقابة، وأن الخطوة التالية ستكون إرسال ملاحظات النقابة، للوزارة التى أبدت تفهماً لها، وصرحت بالإستجابة لها .
وقام الأطباء، وكل المهن المعنية بكادر العاملين بالصحة، بالمطالبة بإرسال إقتراحاتهم للجنة القانونية بالنقابة، لإدخالها فى مناقشات جلسات الإستماع بمجلس الشورى.