مفتي السعودية: لا يجوز سن القوانين المخالفة للشريعة كاختلاط النساء بالرجال

أكد مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أنه لا يجوز سن القوانين التي تخالف الشريعة كأن يفرض على كل فتاة أن تكون سافرة أو تباشر الرجال أو تكون في عملها متبرجة.
وقال إن من يفعلون ذلك يريدون السوء وإفساد الأخلاق والقيم والفضائل، مبيناً أن كل هذا لا يجوز, مضيفاً أن أيَّ مسؤولٍ سنَّ نظاماً يخالف شرع الله ويهدم الأخلاق والفضائل كل ذلك مردودٌ عليه.
وقال في خطبة الجمعة بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض: يجب على كل مسؤولٍ أن يتصوّر أن أيَّ نظامٍ سنّ لتخالف المرأة فيه شريعة الإسلام في مظهرها أو الاختلاط بالرجال أو غيره ولو لم يكن ذلك من عملها فإن هذا من الأمور الخطيرة، بل يجب أن تعزل المرأة عن الرجال بكل ممكن؛ لأن هذا الدين القيم فيه حفظٌ للعورات من السوء والفساد. وحذّر المفتي العام من خطورة تكسب المسؤولين من مناصبهم التي يتولونها.
أضاف: "مَن اكتسب المال بغير حقه حرام، فيحرم على المسؤول أن يتخذ مسؤوليته مطيةً للتحايل على أكل المال بغير حقٍ كالسرقة والنهب وأخذ الرشوة وقبول الهدايا، وأكّد أن المحافظة على الأموال العامة والبُعد عن الحرام والمال المكتسب من طريقٍ غير مشروعٍ من الواجبات".
وأكد أن المال العام أمانة والله سائلٌ عنها، وأن المناصب أمانة في عنق مَن تولاها ويجب أن يؤديها على الوجه الأكمل، مضيفاً "المناصب تكليفٌ لا تشريفٌ". وحذّر المفتي العام من استقلال المسؤول برأيه، لأنه يجلب الفشل والتقصير وعدم القيام بالواجب، داعياً المسؤول إلى قبول النصيحة إذا كان مَن ينصحه يبتغي بذلك وجه الله لا تشهيراً. وأشار إلى أنه ليس من العدل تفريغ بعض الموظفين وشغل آخرين، أو تحضير آخرين في بيان الدوام وهم غير موجودين في الواقع.