مركز حقوقي يطالب بألا يقل تمثيل المرأة عن 35% في الانتخابات

طالب المركز المصري لحقوق المرأة، بألا يقل تمثيل المرأة عن 35% على القوائم الحزبية والمستقلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وشدد المركز على ضرورة أن يكون بين كل ثلاثة أسماء على القائمة اسم مرشحة سيدة.
ويرى المركز ضرورة إعادة إنتاج انتخابات مجلس الشعب 2011 التي بموجبها تم الاستيلاء علي مقاعد المرأة المصرية والتي بلغت 64 مقعد، حيث كان عدد مقاعد مجلس الشعب 444 مقعد؛ تم زيادتها بعد تخصيص مقاعد للمرأة وكانت هذه الزيادة محل نقد من العديد من القوى السياسية منها الحزب الحاكم، إلا أن الحزب الحاكم لم يلغيها و إنما تم الاستيلاء عليها و إقصاء المرأة.
وطالب بأن يكون تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول لن يؤدي إلي تقدم يذكر ويظل تمثيل المرأة أقرب إلى الصفر مثل البرلمان المنحل الذي كان تمثيل المرأة فيه 2% فقط. وذلك بعد تعيين المجلس العسكري لسيدتين.
وأن يمثل هذا الاقتراح استمرار تسويق وهم دعم المرأة وذلك لأن مقعد حتي في النصف الأول لن يؤدي إلا لمزيد من الإقصاء.
فالنظر إلى قوائم الأحزاب السياسية في انتخابات 2011 كانت مكانة المرأة في النصف الأول في أغلب القوائم بإستثناء حزب النور ولم تؤدي إلى نتيجة تذكر.
ونوه إلى الغياب التام للإرادة السياسية في دعم المرأة بل والإصرار على إنهاء وجودها من مراكز صناعة القرار.
كما يرى أن تمثيل المرأة له عدة أوجه، إما عن طريق تخصيص مقاعد وتسمى "كوتا تمثيل" والتي اتخذتها مصر 64 مقعد للمرأة التي تم إلغاءه بالإضافة ل 50% عمال وفلاحين التي تم الإبقاء عليها.
وإما تخصيص أماكن على القائمة "كوتا ترشيح" وذلك بالأ تخلو من القوائم الانتخابية من نسبة محددة .