"الوزراء" يوافق على تسويات تدر 720 مليون جنيه للدولة لعدد من الشركات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ال15، الذي عقد اليوم برئاسة د.هشام قنديل، الموافقة على تغيير نشاط مساحة 400 فدان من إجمالي 572 فدان مملوكة لشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية من نشاط زراعي لنشاط عمراني.
وذلك لبناء مدينة سكنية متكاملة بغرب طريق (مصر – إسكندرية) الصحراوي بالكيلو 46، الأمر الذي يدر على الدولة حوالي 600 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على مد سريان رخصة البناء لمشروع أرض التحرير التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، والبدء في تنفيذ أعمال فندق عالمي في هذا المكان التاريخي، الذي شهد أحداث ثورة 25 يناير.
و أقر المجلس عقد تسوية النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى "مشروع مول العرب" المبرم أمس 25/12/2012 ، والذى يقضى بالتزام الشركة بسداد مبلغ 120 مليون جنيه بعد الموافقة على التسوية، ويتم جدولة باقى المديونية على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد، وإلغاء قرار الاستقطاع بالنسبة للمساحة الشاغرة من الأرض المبيعة للشركة، واستكمال المشروع على باقى الارض وضخ استثمارات جديدة للبناء.
و فى مجال توفير ادوات نظم قواعد البيانات والبرمجيات تم الموافقة على التعاقد مع شركة ميكروسوفت لشراء الرخص الخاصة بالحاسبات المكتبية و الخوادم المستخدمة فى الحكومة، شاملة صيانة وتحديث البرامج طبقا لجدول اعداد الرخص وذلك بقيمة 43.762.321 دولار و 23 سنت ( ثلاثة واربعون مليون وسبعمائة واثنان وستون الف وثلاثمائة وواحد وعشرون دولار وثلاثة وعشرون سنت) على ان يتم الدفع خلال مدة اربع سنوات مالية طبقا لما ورد بالعرض مع الاستفادة بنسبة 10% من عائد الاستثمار يتم تقديمها فى صورة خدمات وتنفيذ مشروعات من خلال الشركات الوطنية تحت اشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء طرح مزايدة علنية بإتاحة 6 قطع أراضى للمستثمرين بمنطقة خليج السويس مساحة كل منها حوالى 15 كلم مربع بإجمالى 90 كلم ، لإقامة مزارع رياح قدرة كل منها 100 ميجاوات (بقدرة إجمالية 600 ميجاوات) بنظام حق الانتفاع.
كما وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإدراج مشروع جديد (استثمارى) بموازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت مسمى "مبادرة التجارة الخضراء" ، بتمويل من برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية يتم تنفيذه على 3 سنوات بمبلغ 54.9 مليون جنيه، منه 17.799 مليون جنيه بخطة العام المالى 2012/2013.