سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوافق على مبادرة التجارة الخضراء للرقابة على الصادرات والواردات.. ويقر مشروعا يحول 400 فدان زراعى لأراضى عمرانية.. ويطرح مزايدة علنية ل6 قطع أراضى بخليج السويس لإقامة مزارع رياح
أقر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء عقد تسوية النزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى "مشروع مول العرب" المبرم أمس 25/12/2012، والذى يقضى بالتزام الشركة بسداد مبلغ 120 مليون جنيه بعد الموافقة على التسوية، ويتم جدولة باقى المديونية على 4 أقساط نصف سنوية محملة بالفوائد، وإلغاء قرار الاستقطاع بالنسبة للمساحة الشاغرة من الأرض المبيعة للشركة، واستكمال المشروع على باقى الأرض وضخ استثمارات جديدة للبناء. ونظراً لعدم توافر الموارد المائية اللازمة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتغيير نشاط مساحة 400 فدان من إجمالى 572 فدانا مملوكة لشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية والسياحية من نشاط زراعى إلى نشاط عمرانى لبناء مدينة سكنية متكاملة فى غرب طريق مصر /إسكندرية الصحراوى بالكيلو 46، والأمر الذى سيدر على الدولة حوالى 600 مليون جنيه. وفى مجال توفير أدوات نظم قواعد البيانات والبرمجيات تمت الموافقة على التعاقد مع شركة ميكروسوفت لشراء الرخص الخاصة بالحاسبات المكتبية والخوادم المستخدمة فى الحكومة، شاملة صيانة وتحديث البرامج طبقا لجدول إعداد الرخص، وذلك بقيمة 43.762.321 دولار و23 سنت (ثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وستون ألف وثلاثمائة وواحد وعشرون دولار وثلاثة وعشرون سنت)، على أن يتم الدفع خلال مدة أربع سنوات مالية طبقا لما ورد بالعرض مع الاستفادة بنسبة 10% من عائد الاستثمار يتم تقديمها فى صورة خدمات وتنفيذ مشروعات من خلال الشركات الوطنية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما وافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء طرح مزايدة علنية بإتاحة 6 قطع أراضى للمستثمرين بمنطقة خليج السويس مساحة كل منها حوالى 15 كلم مربع بإجمالى 90 كلم، لإقامة مزارع رياح قدرة كل منها 100 ميجاوات (بقدرة إجمالية 600 ميجاوات) بنظام حق الانتفاع. وأعلن المجلس موافقته على الطلب المقدم من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإدراج مشروع جديد (استثمارى) بموازنة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تحت مسمى "مبادرة التجارة الخضراء"، بتمويل من برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية يتم تنفيذه على 3 سنوات بمبلغ 54.9 مليون جنيه، منه 17.799 مليون جنيه بخطة العام المالى 2012/2013.
