"الإداري" يقضى ببطلان تخصيص 7 قطع أراضي ل"سليمان" وأسرته

قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بإلغاء وبطلان قرار وزير الإسكان بتخصيص أربع قطع أراضى بأرض الجولف بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، ومساحتها 7576.84 متر مربع، لوزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان وزوجته وأولاده القصر.
وأوصت للمشرع بتعديل القواعد الخاصة بتخصيص أراضى الدولة، ووضع معايير تتسم بالشفافية والنزاهة.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من حمادة شعبان، وكيل أول وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، ضد كل من د.فتحي البرادعي، وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ونائبه ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ونجله شريف محمد إبراهيم سليمان، ونجلته دينا محمد إبراهيم سليمان، وزوجته منى محمد صلاح المنيري.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 39300 لسنة 66 قضائية أن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان صدرت ضده أحكام جنائية بالحبس مع الشغل وتغريمه ملايين الجنيهات نظرا لإرتكابه العديد من المخالفات الجسيمة وهى على سبيل التحديد فى هذه الدعوى قيامه بمنح قطع أراضى سكنية عديدة لأسرته بالمخالفة لأحكام قرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة،"حظر تخصيص أكثر من قطعة أرض سكنية للشخص الطبيعى وزوجته وأولاده القصر".

وأضافت الدعوى أن حمادة شعبان عثمان يعمل مهندسا مدير عام بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية منذ أكثر من 25 عاما ومن اختصاص عمله أعمال الوزارة التى يعمل بها ومنها هيئة المجتمعات العمرانية وأنه فوجئ بقيام محمد إبراهيم سليمان بارتكابه مخالفات جسيمة عبارة عن قيامه بتخصيص قطع أراضى سكنية عديده لأولاده وزوجته بالمخالفات لقرارات اللجنة العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن.

وهذه المخالفات تتمثل فى قيامه بتخصيص عدد 4 قطع أراضى سكنية لنجله شريف بمساحة إجمالية قدرها 3 ألاف و737 مترا مربعا بمنطقة أرض الجولف بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وذلك بتعليمات منه شخصيا بصفته وزيرا للإسكان دون العرض على اللجان العقارية المختصة بالمخالفة لقرارات اللجان العقارية الرئيسية.

وكشف مدير عام وزارة الإسكان فى دعواه أن إبراهيم سليمان قام بتخصيص عدد قطعتين أراضى سكنية لنجلته دينا إحداهما القطعة رقم " 16 " بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس بمساحة ألفين و242 مترا مربعا والقطعة الأخرى رقم "151" بمنطقة أرض الجولف المتميز بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وكذلك قيامه بزيادة هذه القطعة بإضافة مساحة 904 مترا مربعا دون العرض على الجهات المختصة وذلك بتعليمات منه شخصيا بصفته وزيرا للإسكان ودون العرض على اللجان العقارية المختصةة بالمخالفة لقرارات اللجان العقارية الرئيسية الصادرة فى هذا الشأن.

وفضح مدير عام وزارة الإسكان فى دعواه أن إبراهيم سليمان خصص قطعة أرض سكنية لزوجته منى صلاح المنيرى " القطعة رقم 189 بمنطقة العمارات بالحى الخامس بمدينة القاهرة الجديدة التجمع الخامس " بمساحة إجمالية 692 مترا مربعا دون العرض على الجهات المختصة وبتعليمات منه شخصيا بصفته وزيرا للإسكان ودون العرض على اللجان العقارية المختصة بالمخالفة لقرارات اللجان العقارية.

أضاف عثمان، أنه تبين أن إجمالى قطع الأرضى التى قام سليمان بتخصيصها 7 قطع أراضى سكنية وهذه القطع عبارة عن مساحة شاسعة مخالفة لقرارات اللجان العقارية الرئيسية وأن هذه القطع بمناطق متميزة وغير متاحة لعامة المواطنين وقد تبين أن إجمالى القيمة المالية لهذه القطع وقت التخصيص هو 14 مليون و92 ألف جنيه لم يسدد سليمان هذا المبلغ كاملا ولكنه قام بدفع مبالغ لا تمثل القيمة الحقيقية لقطع الأراضي السكنية.
وطالب عثمان بفسخ عقود هذه الأراضي وإعادتها للدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوزيعها على مستحقيها من أفراد الشعب وسكان المقابر في العهد البائد الذي أفسد حياة هذا الشعب بالإضافة إلى حل أزمة الإسكان الطاحنة أو استغلال قيمتها المالية فى إنشاء المرافق العامة لكى يستفيد منها أبناء الشعب المصري.

واستند عثمان إلى صدور أحكام قضائية نهائية في القضية رقم 3896 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب لارتكابه هذه الأفعال بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات مما يثبت أن هذه العقود مخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة وقيامه باستغلال سلطاته الوظيفية والتربح للنفس.