هيئة المفوضين تنظر «سحب الأراضى» من إبراهيم سليمان

مدير عام ب«الإسكان»: «سليمان» استولى على 7 قطع أرض بالقاهرة الجديدة ب15 مليون جنيه

قررت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى القضائية المقامة من حمادة شعبان، مدير عام بوزارة الإسكان، التى طالب فيها بإلغاء قرار تخصيص ملايين الأمتار بالقاهرة الجديدة لوزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى حول مدى أحقية هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان فى استرداد الأرض من سليمان وزوجته وأولاده القصر.
واختصم شعبان كلا من الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ونائبه ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ومحمد إبراهيم سليمان ونجله شريف ونجلته دينا وزوجته منى محمد صلاح المنيرى. وذكرت الدعوى أن سليمان صدرت ضده أحكام جنائية بالحبس مع الشغل وتغريمه ملايين الجنيهات نظرا لارتكابه العديد من المخالفات الجسيمة.
وأضافت الدعوى أن حمادة شعبان يعمل مديرا عاما بوزارة الإسكان منذ أكثر من 25 عاما ومن اختصاص عمله بالوزارة أعمال هيئة المجتمعات العمرانية، وأنه فوجئ بارتكاب «سليمان» مخالفات جسيمة، بتخصيص قطع أراضٍ سكنية عديدة لأولاده وزوجته، وهذه المخالفات تتمثل فى تخصيص 4 قطع لنجله شريف بمساحة إجمالية قدرها 3 آلاف و737 مترا مربعا بمنطقة أرض الجولف.
وكشف مدير عام وزارة الإسكان فى دعواه أن سليمان خصص قطعتى أرض سكنية لنجلته دينا إحداهما القطعة رقم «16» بمنطقة شمال المشتل بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة ألفين و242 مترا مربعا، والقطعة الأخرى رقم «151» بمنطقة أرض الجولف المتميزة بمدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس. وقال شعبان فى دعواه إن سليمان خصص قطعة أرض سكنية لزوجته منى «القطعة رقم 189 بمنطقة العمارات بالحى الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، التجمع الخامس» بمساحة إجمالية 692 مترا مربعا دون العرض على الجهات المختصة وبتعليمات منه شخصيا.
وأضاف عثمان أنه تبين أن إجمالى قطع الأراضى التى خصصها سليمان 7 قطع بمساحات شاسعة بمناطق متميزة وغير متاحة لعامة المواطنين، وتبين أن إجمالى القيمة المالية لهذه القطع وقت التخصيص هو 14 مليونا و92 ألف جنيه، لم يسدد سليمان هذا المبلغ كاملا ولكنه دفع مبالغ لا تمثل القيمة الحقيقية لقطع الأراضى السكنية.
وطالب عثمان بفسخ عقود هذه الأراضى وإعادتها للدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوزيعها على مستحقيها من أفراد الشعب وسكان المقابر فى العهد البائد الذى أفسد حياة هذا الشعب، بالإضافة إلى حل أزمة الإسكان الطاحنة أو استغلال قيمتها المالية فى إنشاء المرافق العامة لكى يستفيد منها أبناء الشعب المصرى.