قالت مؤسس حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" أمل محمود، الاثنين 24 ديسمبر، إن جميع القوى السياسية عليها احترام آليات الديمقراطية . وطالبت في بيان رسمي صادر عن الحركة بطرح التعديلات التي يطالبون بها في صياغة قانونية لطرح النقاش حولها. وطالبت من مؤسسة الرئاسة أيضا بالوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الإلزامية لتعديل المواد الخلافية . وأضافت أمل، أن تحديد موعد الاستفتاء بعد 15 يومًا من الانتهاء من الدستور كان التزامًا بالمواعيد التي حددها الإعلان الدستوري الأول وأن القوى السياسية الرافضة لمسودة الدستور لو أنها تركت الفرصة للمناقشة والحوار بدلاً من التظاهرات لكان أفضل بينما المجازر التي حدثت عند قصر الاتحادية وفى ميدان التحرير لم يقصد بها إلا مصالح شخصية بعيدا عن ألاعيب وأكاذيب الإعلاميين والإعلام . وأوضحت أن ارتفاع معدل الموافقة بنعم بين المرحلة الأولى التي كانت نسبة الموافقة فيها 57.5% بينما كانت نسبة الموافقة بالخارج 69% ثم كانت نتيجة المرحلة الثانية 71% بينما نسبة الموافقة على الدستور في المرحلة الثانية 64%، في حين لم يتم رفض إحدى مواد الدستور بنسبة 36% مجتمعة وكان عدد المشاركين في الاستفتاء 16.5 مليون مواطن بينما الذين اشتركوا في استفتاء2011م 19 مارس 18 مليون مواطن فكان غياب ثلثي الشعب في عملية التصويت على الدستور وموافقة 63% من ثلثه بسبب أنه من الصعوبة على أفراد الشعب كلهم قراءة الدستور كله أو حتى مقارنة نسخة الدستور الأصلية بالدستور المزور الذي انتشر قبل الاستفتاء. وأشارت إلى أن ذلك فضلا عن محاولات الأقليات السياسية إظهار الإسلام السياسي بمظهر غير لائق بواسطة الإعلام الموجه وكثيرا من المتدينين لم يذهبوا للتصويت على استفتاء الدستور لأن الدستور لا يطبق الشريعة الإسلامية كما تمنوا، بخلاف أن الفلول وأحزاب ما بعد الثورة أو القوى الليبرالية راحت تحشد بقوة للتصويت بلا .