ميانمار..عمليات قتل طائفية ضد المسلمين بسبب العسكر

شهدت دولة ميانمار، التي كانت تعرف سابقا باسم بورما، عمليات قتل جماعية للمسلمين في ولاية راخين في يونيو 2012.
جاءت عمليات القتل ،بسبب المنازعات الطائفية دون سبب واضح ليتأجج بعدها الصراع، وفرضت الحكومة البورمية حظر التجول بميانمار ونشرت قوات في مناطق النزاع.
وتم اعلان حالة الطوارئ في 10 يونيو بولاية راخين، وتولى العسكريون الحكم في هذه الولاية.
وأعلن رسميا عدد الضحايا في 22 أغسطس، 88 ضحية، 57 مسلما و31 بوذيا، وتسببت أعمال العنف في تشريد 90.000 شخص، وإحراق 2528 منزلا.
وقد انتقدت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان حملة الاعتقالات الجماعية والتعسفية،كما انتقدت بعض جماعات الإغاثة حكومة ميانمار، واتهمتها بخلق أزمة إنسانية للمسلمين وعزلهم في المخيمات، وقالت جماعات الإغاثة أن معاملة الحكومة لهم "معاملة مهينة".

وفي أكتوبر 2012، تجدد القتال مرة اخري، مما أدى إلى ما لا يقل عن 80 حالة وفاة، وتشريد أكثر من 20.000 شخص، وإحراق آلاف المنازل.
وتباينت رودد الافعال المحلية حيث أدانت رابطة مسلمي ميانمار، وهي أكبر جمعية للإسلام في ميانمار، "ترهيب وتدمير حياة وممتلكات الأبرياء"، وطالبت الرابطة "أن يحاسب مرتكبو هذه الجرائم بموجب القانون".
ويعتقد بعض المحللين المحليين أن الجيش هو المحرض لأعمال العنف، من أجل تأكيد سلطته، أو لصرف الانتباه عن النزاعات الأخرى المتعلقة بالأقليات العرقية في جميع أنحاء البلاد.
وأعلن رئيس ميانمار "ثين سين"، في أغسطس، عن إنشاء لجنة من 27 عضوا للتحقيق في أحداث العنف، وقال إن اللجنة تضم أعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الدينية.

وقد أثارت أحداث ميانمار ردود فعل إسلامية وعالمية حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية المعظم علي خان "نشعر بالقلق إزاء هذا الوضع، ولكن هناك تقارير تفيد بأن الأمور قد تحسنت هناك"، وأضاف أن باكستان تأمل أن تمارس السلطات البورمية الخطوات اللازمة لإعادة الوضع إلى السيطرة.

وأدان مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية أحداث العنف قائلا "ندين حملة التطهير العرقي والهجمات الوحشية ضد المواطنين في ميانمار روهينغيا مسلم"، وحث المجتمع الدولي لحماية "المسلمون في ميانمار".
ودعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون جميع الاطراف الى ممارسة ضبط النفس، أضافت أن "الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ" ازاء الوضع.

وعقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي يدين حكومة ميانمار لأحداث "العنف" ضد المسلمين، وحرمانهم من الجنسية، وتعهدت منظمة التعاون الإسلامي بعرض قضية ميانمار على الأمم المتحدة.