شهدت مقار الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بالسويس كثافة وإقبالًا متزايدًا في الساعات الأولى من صباح السبت 22 ديسمبر، خاصة من قبل النساء والفتيات والرجال كبار السن وفتحت أغلب اللجان الانتخابية في ميعادها في تمام الثامنة صباحًا فيما عدا بعض القرى الريفية فقد تأخر فتح اللجنة حتى الثامنة والنصف رغم حضور القضاة في ميعادهم إلا أن تجهيز اللجنة للمقترعين استغرق بعض الوقت. فيما توجه عشرات العمال في مجموعات صباح اليوم إلى لجان الاقتراع من أماكن تجمعهم بمواقف النقل للمصانع مستغلين يوم الإجازة. وشهدت المقرات تواجدًا مكثفًا لقوات الشرطة ووحدات الجيش الثالث الميداني كما انتشر رجال المباحث حول اللجان بمساحة 200 متر، لمنع أي محاولات توجيه للمواطنين، وقام مجندي القوات المسلحة بإزالة اللافتات التي تحث على الموافقة على الدستور وكذلك التي توجه المقترعين برفضه من على أسوار المدارس التي تشهد الاستفتاء. كما وفرت القوات المسلحة بالسويس مقاعد للسيدات كبار السن خلال انتظارهن في الطابور. كما دشنت جبهة إنقاذ الثورة بالسويس غرفه عمليات لمراقبة الاستفتاء على الدستور ورصد المخالفات. من جانبه قال جبهة إنقاذ الثورة والناشط السياسي أحمد الكيلاني إنه رصد تواجد أعضاء لحزب الحرية والعدالة داخل لجنه مدرسة الخليفة المأمون بالسويس يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت بنعم. وأشار الكيلاني إلى أن قاضي لجنة مدرسة تل القلزم الابتدائية تسبب في تباطؤ حركة الاقتراع لإصراره على دخول المقترعين فردا فردا، مما يؤدي إلى تباطؤ عملية التصويت ما يترتب عليه ملل الناخبين ورحيلهم. وأوضح عضو الجبهة أنهم قاموا بتقديم بلاغيين للمستشار مدحت خاطر رئيس محكمة السويس الابتدائية ومدير أمن السويس اللواء عادل رفعت بتلك الوقائع. ومن جانبه نفى المستشار خاطر ورود أي بلاغات أو شكاوى في عملية الاستفتاء حتى ظهر اليوم ، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولم يتم رصد أي شكاوى ترتقي لمستوى المخالفات حتى الآن ومن جانبهم رصد المراقبين المحليين على الاستفتاء بالسويس وجود أتوبيس يحمل لوحات معدنية رقم 2127 أجرة السويس وضع علية ملصقات توجه المواطنين للتصويت بنعم، يقوم نقل المواطنين بشكل جماعي لمقرات الاقتراع بمجمع مدارس السادات. كما رصدت غرفة عمليات حزب الحرية والعدالة وجود سيارة نقل مثبت عليها لافته تدعو المواطنين للتصويت ب ( لا ) أمام اللجنة الفرعية رقم 2 ومقرها مدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات، وعدم تواجد موظفة للكشف عن وجوه المنتقبات باللجنة رقم 12 بمدرسة محمد حافظ ، فضلا عن قلة عدد الموظفين باللجان مما يؤدى لتأخر دخول الناخبين مع كثافة الحشد بالخارج.
وفى سياق منفصل قام محافظ السويس اللواء سمير عجلان واللواء عادل رفعت مدير أمن السويس بجولة على مقرات الاستفتاء لتفقد الحالة الأمنية وتشجيع المواطنين على المشاركة على الاستفتاء على مشروع الدستور. وقام رفعت خلال تفقده مدرسة السويس الإعدادية بنات بالشد من أزر القوات والاطمئنان والتحدث مع بعض الناخبات، وأكد على ضباط الشرطة والقوات المسلحة السماح للصحفيين والمراسلين المحليين بممارسة عملهم أمام مقر اللجنة بعد إثبات شخصيته وجهة عمله، أما الصحفيين الأجانب فلابد التأكد من تصريح الهيئة العامة للاستعلامات، أما الصحفيين بالمصريين من خارج السويس فلابد من التأكد من تصريح اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.
يذكر أن السويس تضم تضم 63 مركز اقتراع هي 62 مدرسة ومركز شباب المدينةالمنورة، تشتمل هذه المراكز على 86 لجنة فرعية موزعة على أحياء السويس الخمسة. فيما تبلغ الكتلة التصويتية بالسويس 387 ألف ناخب بمتوسط 4500 ناخب في اللجنة الواحدة، وتشتمل كل لجنه على قاضى وبحيازته صندوقين للأصوات، وصندوقين آخرين احتياطيين، بينما يشرف على الاستفتاء بالسويس 90 قاضياً موزعين على 86 لجنة، و4 قضاة احتياطيين.