أعلن وزير الموارد المائية والري د.محمد بهاء سعد أنه تقرر إعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن حجم العمالة المطلوب تعيينها لحراسة الآبار بمناطق سيناء والوادي الجديد. وتقرر النظر بشأن مشاركة الأهالي في منظومة الإدارة والتشغيل وكذلك دراسة الموافقة على تحرير عقود صيانة وتشغيل، مع تدبير اعتمادات لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية بالمناطق النائية. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة للنظر في مدى الاستفادة من التغطيات القائمة على المجاري المائية ومنافع الري والصرف في إقامة مشروعات تخدم المصلحة العامة مقابل حق انتفاع وفق شروط وضوابط تحددها الوزارة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة إمكانية توسيع حبس منطقة العباسة (ك71- ك75) على ترعة الإسماعيلية نتيجة للتوسعات الحالية. جاء ذلك عقب اجتماع الوزير بأعضاء لجنة السياسات، حيث تم بحث ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمالها بحضور قيادات الوزارة ورؤساء المراكز والهيئات والقطاعات. وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على قواعد منح الإجازات الخاصة بالمهندسين بدون مرتب على أن يكون قد أمضوا عامين في عمل فعلي بعد التعيين على ألا تتجاوز مدة الإجازة أربع سنوات بالداخل أو الخارج وتتضمن تلك المدة فترة العمل بالري المصري بالسودان وأوغندا والذين تجاوزت مدة إجازاتهم حاليا 4 سنوات يتم تجديد إجازاتهم لمدة عام واحد فقط. وأضاف أنه تمت الموافقة على إعادة هيكلة الإدارات المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بما يخدم المصلحة العامة كما تقرر تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تعيين ذوي التخصصات الفنية من غير المهندسين المدنيين على درجة "مديري عموم" على مستوى قطاعات وهيئات الوزارة مع إنشاء الهياكل اللازمة والمسميات الوظيفية في هذا الشأن. وأشار إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء قطاع تحت مسمى "الشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية" يتولى كافة المهام الموكلة بالنواحي المالية والإدارية والمضي قدماً في تحقيق تنمية بشرية مستدامة تنهض بأعباء ومسؤوليات الوزارة.