«وزير الري» يدرس تحسين مياه الري بغرب الدلتا وإقامة مشروعات بحق الانتفاع

بحث الدكتور محمد بهاء الدين- وزير الموارد المائية والري، مساء أمس الثلاثاء، مع أعضاء لجنة السياسات المائية، عدداً من القضايا والموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمالها بحضور قيادات الوزارة، ورؤساء المراكز والهيئات والقطاعات.


وأكد بهاء الدين أن الاجتماع تناول موضوعات تتعلق بموقف الوزارة من العمالة الخاصة بتشغيل الآبار بمناطق سيناء والوادي الجديد، حيث وجه بإعداد مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن حجم العمالة المطلوب تعيينها لحراسة الآبار والنظر بشأن مشاركة الأهالي في منظومة الإدارة والتشغيل ودراسة الموافقة على تحرير عقود صيانة وتشغيل، مع تدبير اعتمادات لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية بالمناطق النائية.


ووجه الوزير بتشكيل لجنة للنظر في مدى الاستفادة من التغطيات القائمة على المجاري المائية، ومنافع الري والصرف في إقامة مشروعات تخدم المصلحة العامة مقابل حق انتفاع وفق شروط وضوابط تحددها الوزارة في هذا الصدد .. إضافة إلى تشكيل لجنة فنيه لدراسة إمكانية توسيع حبس منطقة العباسة "ك 71- ك 75على ترعة الإسماعيلية نتيجه للتوسعات الحالية".


كما تناول الاجتماع الموافقة على إنشاء قطاع تحت مسمى "الشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية" يتولى كافة المهام الموكلة بالنواحي المالية والإدارية والمضي قدماً في تحقيق تنمية بشرية مستدامة تنهض بأعباء مسؤوليات الوزارة، وكذلك تشكيل لجنة لدراسة إمكانية تعيين ذوي التخصصات الفنية من غير المهندسين المدنيين على درجة "مديري عموم" على مستوى قطاعات وهيئات الوزارة، مع إنشاء الهياكل اللازمة والمسميات الوظيفية في هذا الشأن، وكذلك الموافقة على إعادة هيكلة الإدارات المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بما يخدم المصلحة العامة.


ووجه الوزير -خلال الاجتماع- بضرورة عرض رؤية الوزارة المستقبلية نحو استكمال وتدعيم المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الإدارة المتكاملة والإصلاح المؤسسي وتقييم المسار، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة؛ للبدء في استكمال منظومة نوعية المياه وتفعيل آليات التنسيق بين الوزارات المعنية.


وقد تمت الموافقة على قواعد منح الإجازات الخاصة للمهندسين بدون مرتب، على أن يكون قد أمضوا عامين فى عمل فعلي بعد التعيين، على ألا تتجاوز مدة الإجازة أربع سنوات بالداخل أو الخارج، وتتضمن تلك المدة فترة العمل بالري المصري بالسودان وأوغندا، والذين تجاوزت مدة إجازاتهم حاليا أربع سنوات يتم تجديد إجازاتهم لمدة عام واحد فقط.