نائب الرئيس يدعو لحوار وطني لتعديل النقاط الخلافية بالدستور

أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن القوى المعارضة للدستور مدعوة لحوار سياسي لتقديم مقترحاتها ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها.
وقال مكي - خلال مؤتمر صحفي الأربعاء 5 ديسمبر بمقر الرئاسة أن الخلاف حول الدستور لا يزيد علي 15 مادة، ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة، مشيرا إلي أنه فوجيء بالاعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد فى باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية.
وأضاف: حريصون على الاحتكام للإرادة الشعبية وإجراء الاستفتاء في موعده 15 ديسمبر الجاري، وقال :ان اجراء الاستفتاء لايمنع من تلبية مطالب القوي السياسية المعارضة.
وأكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي علي ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر وفقا لما رسخته ثورة 25 يناير، وقال "كانت هناك اوامر صارمة للشرطة بعدم استخدام العنف، وانها لن تتخلي عن أدء واجبها"، مطالبا بالمحافظة على المنشآت العامة وعدم استخدام العنف .
وقال مكي سنتجاوز حالة الاحتقان الحالية ،ولا يجوز لأي فصيل سياسي أن يظن أن له الأغلبية... والحكم هو صندوق الانتخاب ، مؤكدا أن مصر تغيرت الحاكم والمحكوم.
وأكد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي أن مظاهرات أول أمس الثلاثاء حملت جانب إيجابي وآخر سلبي ، كما أن المظهر الذي ظهرت به أجهزة الأمن أمس أكد بشهادة الجميع ضبط النفس بالرغم من غضب بعض المتظاهرين،وقال: نحن نتفهم غضبة الشباب، ولكن لم يحصل تبادل للاعتداءات، ويوم أمس مر بدون خسائر في الأرواح، وأتمنى أن نحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير من حيث التظاهر السلمي.
وأجاب المستشار محمود مكى علي أسئلة الصحفيين ،وقال بالنسبة للحشود التى تتم الآن أمام قصر الاتحادية ودور الشرطة في التعامل معها، أكد نائب رئيس الجمهورية أن الشرطة أعلنت عن موقفها بكل وضوح، وعدم التدخل بعنف تجاه أي تصرف عنيف حتى لو حصل عليه عدوان يكون ذلك بالقدر الكافي لحمايتها وحماية أرواح أفراد الشرطة.
وأضاف: أما بالنسبة للعدوان على الممتلكات العامة، في درجات من هذا العدوان، في لحظة معينة لابد أن تقوم الشرطة بواجبها، لأنها لا تتخلى عن أداء واجبها تحت أي ظرف.. مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر لتسلق سور قصر الاتحادية وإلقاء زجاجات على السيارات الخارجة من القصر أمس.
وبالنسبة لمسألة الحشد مقابل حشد آخر، أشار المستشار محمود مكي إلى أنه لن تحسم الخلافات السياسية بذلك، ولا يجوز لأي فصيل سياسي أن يظن أن محتكر الرأي والأغلبية، وأن الحكم هو صندوق الانتخاب وهذا ما نتمناه، وفكرة مقارنة بين الرئيس المنتخب بإرادة شعبية نزيهة بالرئيس السابق الذي أتى بالتزوير، مقارنه ظالمة ، ولو كان صفات مشتركة بين الاثنين لم أكن أقبل على نفسي واسمي وتاريخي هذا الموقف الآن.
وحول وجود مؤامرة على رئيس الجمهورية، قال نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي إن الثورة لها خصوم في الداخل والخارج، وكما ذكرت أن أموال مصر المنهوبة تستخدم حاليا لإحداث فوضى، ومن يتصور أن بإمكانه أن يهدم الشرعية، في إشارة إلى انتخاب الرئيس مرسي - لا يمكنه أن يضمن ماذا سيحدث غدا.
وأوضح المستشار مكى أن المواد الخلافية (مابين 12 - 15 مادة) منها جزء كبير تحفظات في الصياغة في مسودة الدستور، ولا تطرح في استفتاء آخر إلا إذا تم الخلاف عليها، ومن ثم يتم وضع آلية للتوافق من خلال أساتذة القانون الدستوري لوضع الضوابط بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
وفيما يتعلق بالهيئة الاستشارية للرئيس، ومن فيهم الموجود ومن الذي قدم استقالته، أشار المستشار مكي إلى أن هذا ليس من صميم اختصاصاته، موضحا أنه على تواصل بهم جميعا،وقال : هؤلاء لهم تحفظات على الإعلان الدستورى، فمن حقهم أن يعبروا عن رأيهم بالشكل الذي يرتضونه.
ونوه المستشار مكى إلى الموقف الذي قام به القضاه من التعبير بشكل متحضر ومحترم يحفظ هيبة القضاء، من خلال تسجيل موقفهم بالإعتراض على الإعلان الدستورى ، ودفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ، وذلك دون تعريض مصالح المواطنين وبحقهم في التقاضى ، ولا تعطيل المحاكم ، وأنا متفق معهم في ذلك.
وأكد نائب رئيس لجمهورية المستشار محمود مكى- خلال المؤتمر الصحفى أنه بالنسبة لملف الخدمات المقدم للمواطن وجهود مؤسسة الرئاسة في ذلك ، فإن المواطن البسيط هو الذي يدفع فاتورة الصراع السياسى، حيث أن 80% من المواطنين لا يشغلهم ماذا يحدث في الدستور، ولكن همهم الأول وفاء الرئيس بنهضة حقيقية للمواطنين، لإنتشالهم من الحالة التى هم عليها.
وبالنسبة لمدة الشهرين الذي أعطاه الرئيس للجمعية التأسيسية ، ولماذا هذه العجلة في إصدار الإعلان الدستورى الذي كلف البلد هذه التكلفة الرهيبة، أوضح مكى - أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك دليل اثبات أنه لا يوجد أي تنسيق بين الرئيس والجمعية التأسيسة، وإن كان الإعلان الدستورى به مواد تحتاج إلى مزيد من التوضيح.
وردا علي سؤال حول ماتردد عن استقالته من منصبه كنائب للرئيس، وان الدستور الجديد لاينص على وجود نائب، كما أنه لا يحظره، وحول المبادرة التى طرحها حول المواد الخلافية في مواد الدستور، أجاب المستشار محمود مكى أنا لا أطلب الإلتفاف على إرادة الشعب ، ولكن سيطرح للإستفتاء ولكن آلية التعديل لها طريقتين، إما بإلزام الرئيس أن يقدم مقترحه للتعديل ويطرحه للإستفتاء، وإما من خلال الآلية التى وضعها الدستور(خمس عدد الأعضاء) ، ولكن الشعب هو المنوط به عملية الإستفتاء-المواد محل الإلتزام التوافقى بيننا-، وهذه رؤية شخصية يتم الأخذ بها أو لا للخروج من هذه الأزمة.
وبالنسبة لمنصب نائب الرئيس، الدستور الجديد يحظر وجود نائب لرئيس الجمهورية.. وأوضح مكى أنه بالنسبة لإستفتاء المصريين بالخارج وتعديل البيانات، أنه بمجرد صدور قرار دعوة الناخبين إلى الإستفتاء يحظر القيد في الجداول، وهذه مسئولية اللجنة العليا للإنتخابات.
وبالنسبة لعرض بعض المواقع لفرار ضباط الداخلية من أمام الإتحادية وترك الرئيس بمفرده ، قال مكي إنه كان تنفيذ للأوامر المشدده بعدم المساس بأى مواطن تحت أي ظرف، ومن ثم عمل حماية لنفسها من غضب المتظاهرين بالتراجع، وأما مخالفة التعليمات الصارمة الصادرة إليها بعدم المساس بهم.
وقال مكى أن قوات الشرطة لن تتخلى عن أداء واجبها ولابد أن نحافظ على المظهر السلمى للمظاهرات أمام قصر الاتحادية ، ورفض النائب المقارنة التى يعقدها البعض بين الرئيس محمد مرسى الذى جاء بإنتخابات حرة ونزيهة وبين الرئيس السابق حسنى مبارك والذى جاء بالتزوير .
وأكد مكى على إصرار مؤسسة الرئاسة على إقامة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد والاحتكام الى صناديق الاقتراع ليقوم الشعب المصرى كلمته سواء كانت بنعم أو ب "لا " وأشار نائب الرئيس إلى أنه لابد أن تكون هناك حلول توافقية للأزمة التى تشهدها البلاد الان وقال مكى ان الباب مفتوح لجميع القوى الوطنية بالحوار والتوافق على المواد الخلافية فى الدستور المصرى الحالى وأشار مكى الى أن عدد هذه المواد مابين 12 الى 15 مادة .
وقال مكى أن الرئيس ومؤسسة الرئاسة لا تعاند أحدا ونحن نحترم الشعب المصرى بعد أن أوجب الاستفتاء على الاعلان الدستورى فى 19 مارس 2011 بأن يقوم الرئيس بمجرد انتهاء الجمعية التأسيسية للدستور من أعداده ان يتم طرحه للإستقتاء أمام الشعب خلال 15 يوما .
وأضاف مكى أنه يدعو جميع القوى السياسية التى أعترضت على نصوص الدستور وبعض المواد الموجوده فيه لتقديم مقترحاتها وتصوراتها ووضع ألية للتوافق على النصوص محل الخلاف ووضع تصورات خاصة للموقف سواء قام الشعب بالتصويت بنعم أو ب "لا " .