"الحرية و العدالة": قرار زيادة أسعار الكهرباء غير مقبول

استقبل حزب الحرية و العدالة باستغراب شديد قرار الحكومة المصرية برفع قيمة استهلاك الكهرباء، و تغيير الشرائح الاستهلاكية المنزلية و الصناعية دون سابق إخطا.
ورأى الحزب أن هذا القرار غير مقبول لأنه اتخذ دون سابق مداولة مع المجتمع المدني المصري وأحزابه السياسية كما أنه لم يتم بحث بدائل ترشيد الطاقة من قبل وزارة الكهرباء.
وأكد الحزب في بيان أصدره، الثلاثاء 4 ديسمبر،رفضه زيادة أي عبء على كاهل المواطن المصري البسيط ، مضيفا أن زيادة أسعار الخدمات هي الملجأ الأخير بعد أن تكون الحكومة قد اتخذت كافة التدابير لخفض الإنفاق.
وقال الحزب "إن للمجتمع المصري حق أصيل في معرفة أسباب اتخاذ أي قرار يمس المواطنين، و يجب أن تحظى هذه القرارات بتأييد مجتمعي، و دراسة فنية مستوفاة، فتحقيق الشفافية في تعامل الحكومة مع القرارات الاقتصادية و السياسية الهامة هو أحد مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة التي لن نتنازل عنها.
وطالب الحزب الحكومة بتأجيل تنفيذ هذا القرار وبإعادة تقييمه مع المتخصصين والأحزاب السياسية، وتابع "سنبدأ التواصل مع صناع القرار لتقديم رؤية الحزب لتلافي الآثار المترتبة عليه، و ذلك من منطلق مسؤوليتنا السياسية والإجتماعية تجاه الشعب المصري الكريم".