كاميرون: يتعين على الصحفيين أنفسهم تطبيق تقرير ليفيسون

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه يتعين على الصحفيين تطبيق توصيات تقرير اللورد ليفيسون.
وجاءت هذه التوصيات بعد تحقيقات مطولة قادها القاضي السابق حول أسلوب عمل الصحف البريطانية في أعقاب نشر أنباء عن ضحايا بعض الممارسات الصحفية من بينها قيام بعضهم بتسجيل المكالمات الخاصة والحصول على معلومات سرية من خلال رجال الشرطة البريطانية ونشرها نظير المال.
وأضاف كاميرون، عقب لقاء جمعه مع كبار رجال الصحافة في بريطانيا في مكتبه بداوننج ستريت الثلاثاء 4 ديسمبر، أن "على الصحفيين أنفسهم القيام بدراسة كيفية تطبيق توصيات لورد ليفيسون، والحذر من التعرض للعقوبات التي اقترحها في تقريره والتي يمكن أن تصل قيمتها إلى مليون جنيه إسترليني والاعتذار بشكل علني وإجراءات تنظيمية أخرى".
وتجري حاليا مناقشات بين الأحزاب السياسية في بريطانيا للعمل على صياغة تشريع لإنشاء مكتب متابعة للصحافة يعمل على التدخل في حالات تعدياتها على الموضوعات الشخصية وتطبيق توصيات القاضي ليفيسون في التحقيق الذي أجراه واستدعى خلاله للشهادة عدد من أبرز أعضاء الحكومة البريطانية وعلى رأسهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ونائبه نيك كليج بالإضافة إلى زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند.
ويسعى ميليباند إلى دعم تطبيق توصيات ليفيسون بشكل كامل كما يعمل حزبه على صياغة مشروع قانون حال عدم وصول الأحزاب معا إلى مشروع قانون مشترك لتقديمه للبرلمان بشكل حزبي.
يذكر أن اللورد ليفيسون الذي يرأس التحقيقات حول مدى التزام المؤسسات الإعلامية البريطانية بأخلاقيات الصحافة، أوصى بتشديد التنظيم الذاتي للعمل الصحفي ودعمه من خلال تشريع يحافظ على المعايير الصحفية، وانتقد العلاقة بين السياسيين والصحف خلال العقدين الماضيين.
وطالب ليفرسون في تقريره الذي جاء في 2000 صفحة، الصحف بإيجاد كيان منظم جديد أشد صرامة، لكن يجب أن يحظى بدعم تشريعي لضمان فعاليته.
وبدأ كاميرون تحقيقا في يوليو الماضي استمر ثمانية أشهر بداية من نوفمبر 2011، بعد فضيحة تنصت هاتفي تورط فيها صحفيون بمؤسسة "نيوز أوف ذي وورلد" التابعة لقطب الإعلام الشهير روبرت موردوخ، وحصل على أدلة من سياسيين وصحف وضحايا تضرروا من جانب وسائل الإعلام.