قال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون إنه يتعين على الصحفيين تطبيق توصيات تقرير اللورد ليفيسون والتى جاءت بعد تحقيقات مطولة قادها القاضى السابق حول أسلوب عمل الصحف البريطانية فى أعقاب نشر أنباء عن ضحايا بعض الممارسات الصحفية من بينها قيام بعضهم بتسجيل المكالمات الخاصة والحصول على معلومات سرية من خلال رجال الشرطة البريطانية ونشرها نظير المال. وأضاف كاميرون عقب لقاء جمعه اليوم الثلاثاء مع كبار رجال الصحافة فى بريطانيا فى مكتبه بداوننج ستريت، أن على الصحفيين أنفسهم القيام بدراسة كيفية تطبيق توصيات لورد ليفيسون، والحذر من التعرض للعقوبات التى اقترحها فى تقريره والتى يمكن أن تصل قيمتها إلى مليون جنيه استرلينى والاعتذار بشكل علنى وإجراءات تنظيمية أخرى". وتجرى حاليا مناقشات بين الأحزاب السياسية فى بريطانيا للعمل على صياغة تشريع لإنشاء مكتب متابعة للصحافة يعمل على التدخل فى حالات تعدياتها على الموضوعات الشخصية وتطبيق توصيات القاضى ليفيسون فى التحقيق الذى أجراه واستدعى خلاله للشهادة عددا من أبرز أعضاء الحكومة البريطانية وعلى رأسهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ونائبه نيك كليج، بالإضافة إلى زعيم حزب العمال المعارض إد ميليباند. ويسعى ميليباند إلى دعم تطبيق توصيات ليفيسون بشكل كامل كما يعمل حزبه على صياغة مشروع قانون حال عدم وصول الأحزاب معا إلى مشروع قانون مشترك لتقديمه للبرلمان بشكل حزبى. يذكر أن اللورد ليفيسون الذى يرأس التحقيقات حول مدى التزام المؤسسات الإعلامية البريطانية بأخلاقيات الصحافة، أوصى بتشديد التنظيم الذاتى للعمل الصحفى ودعمه من خلال تشريع يحافظ على المعايير الصحفية، وانتقد العلاقة بين السياسيين والصحف خلال العقدين الماضيين. وطالب ليفرسون فى تقريره الذى جاء فى 2000 صفحة، الصحف بإيجاد كيان منظم جديد أشد صرامة، لكن يجب أن يحظى بدعم تشريعى لضمان فعاليته. وبدأ كاميرون تحقيقا فى يوليو الماضى، استمر ثمانية أشهر بداية من نوفمبر 2011، بعد فضيحة تنصت هاتفى تورط فيها صحفيون بمؤسسة "نيوز أوف ذى وورلد" التابعة لقطب الإعلام الشهير روبرت موردوخ، وحصل على أدلة من سياسيين وصحف وضحايا تضرروا من جانب وسائل الإعلام.
