دراج يحذر من انتشار نسخ مزروة من الدستور وسيعاقب من يوزعها

حذر الأمين العام للجمعية التأسيية لوضع الدستور د. عمرو دراج من انتشار نسخ غير صحيحة من الدستور فى عدد من المناطق بالجمهورية ويتم توزيعها فى ألأسواق و المكتبات ومحطات المترو والميادين .
و وصل الأمر إلى بيع بعض النسخ هذه التى وصفها بالمشوهة والمزورة بسعر 8 جنيهات , وهي مخالفة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
وقال دراج وجدنا نوعين من من المسودات إحداهما نسخة قديمة واخرى تضم مواد مختلقة مشيرا الى النسخة الوحيدة موجودة على موقع الجمعية ومؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر 2012 .
واضاف دراج فى مؤتمر صحفى عقد بمجلس الشورى الثلاثاء ان هذه النسخ مغلوطة ومعيبة نيجة أنها نسخ ليست مكتملة أو سابقة للمسودة النهائية التى تم التصويت عليها , وإقرارها الأسبوع الماضى .
وذكر أن كثيراً من هذه النسخ خالٍ من التعديلات النهائية التى أدخلت على مسودة الدستور فى جلسة التصويت .
وأوضح دراج أن اعمال التأسيسية مستمرة بحكم اللائحة الداخلية لها التى نشرت فى الجريدةالرسمية ونصت على استمرار عمل الجمعية حتى الاستفتاء على مشروع الدستور .
وقال دراج أن النسخة النهائية الأصلية من مسودة مشروع الدستور موقع عليها بخط يد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية على كل صفحة وهي النسخة المعتمدة من الجمعية التأسيسية للدستور ومتوفرة على موقع الجمعية الإلكترونى .
وشدد الأمين العام لجمعية الدستور على أن المتورط فى نشر أو توزيع أو طبع النسخ المغلوطة من الدستور سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.
وقال: إذا وجدنا نسخا غير الأصلية سوف تضع صاحبها تحت طائلة القانون ,لاسيما بعد أن لوحظ دس بعض المواد "المفبركة" فى هذه النسخ , ومنها ما ورد عن تعيين رؤساء الجمهورية السابقين في مجلس الشورى , وان رئيس الجمهورية لديه صلاحيات اقتطاع اجزاء من مصر .
وقال لايمكن ان يتصور ان نشارك في مثل هذه الجريمة ولا يمكن ان تتضمن في الدستور واضاف وهناك ايضا احدى المسودات تتكلم عن جعل سن زواج الفتاة 9 سنوات مشيرا الى ان هناك جهات تحاول تشويه الدستور.
ولفت الأمين العام إلى أن الهدف من هذا المؤتمر ليس هو الترويج للدستور أو دعوة الناس وحثهم للتصويت عليه بنعم وتأييده فى الاستفتاء وإنما الهدف هو توعية الناس بالدستور وشرح المواد وتفسير النصوص الواردة فى المسودة .
وانتقد المهندس محمد الصاوي المتحدث الاعلامي باسم الجمعية التاسيسية لوضع الدستور روح التصيد لدي البعض تجاه مواد الدستور .
وأشار الصاوى الى ان هناك من يتحدث عن التعرض للسياحة والنيل من الصناعات الاستراتيجية واتهمنا البعض بتجاهل الثقافة والسياحة وصناعة السينما .
وقال المتحدث الرسمى للجمعية نحن لسنا فى حاجة للترويج للدستور ولم نعد أصحاب مصلحة فى أن نجود مواد الدستور او نروج لها .. ,مشيراً إلى أن الدستور نص على كفالة الحياة الامنة لكل المقيمين على ارضيها بمن فيها السياح فالدستور لم يهمل هذه الجوانب على الاطلاق وقال في النهاية هذا منتج بشري يحتمل النقد والتحفظ على مواد فيه .
وكشف دراج عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد طالب الجمعية بالنص على أن يكون هو –أى المجلس العسكري نفسه- هو الحارس لمدنية الدولة ، لكن الجمعية رفضت هذا المقترح .
وبالنسبة لما يثار حول انسحاب القوى المدنية من تأسيسية الدستور قبل انتهاء عملها ، أشار دراج خلال المؤتمر إلى أن مصطلح القوى المدنية غير دقيق لافتا إلى أن كل من ينتمي إلى حزب سياسي هو من القوى المدنية وقال : أنا نفسى من القوى المدنية ، منتقدا انسحاب بعض أعضاء الجمعية ، لأنه إذا كانت هناك مادة أو أكثر محل خلاف فإن معالجة الأمر لا تكون بالانسحاب .
وأضاف أن رئيس الجمهورية أعطى مهلة شهرين فى الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 22 نوفمبر الماضي ، للسماح للمنسحبين بمراجعة مواقفهم ، لكنهم رفضوا بإصرار .
وقال عمرو عبد الهادي إننا تواصلنا مع المنسحبين عقب صدور الإعلان التأسيسي ، لكنهم تمسكوا بموقفهم بشدة ورفضوا العودة للتوافق فوجدنا أنه لا حاجة لنا لمد العمل مدة الشهرين المنوصو عليهما فى ظل تمسك المنسحبين برفض العودة .
واشار عبد الهادي الى أنه فيما يتعلق بنظام الانتخاب اصبح الامر مختلفا فمن حق المستقلين خوض الانتخابات بالقائمة ومن حق الاحزاب الترشح على المقاعد الفردية وهذا وضع مختلف تماما عن النظام الذى ابطلت في ظله انتخابات مجلس الشعب .