انتهى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء من المرحلة الأخيرة لإعداد دراسة معملية وتطبقيه لبناء منظومة إدارية ذاتية التمويل للحفاظ على البيئة.
وقالت رئيس معهد بحوث التشييد وإدارة المشروعات بالمركز د.منال عبد الحميد – في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم- أن هذه الدراسة تهدف إلى إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم لتصنيع مواد بناء بديلة بالتعاون مع معهد بحوث المواد وإدارة الجودة.
وأوضحت أن السبب الأساسي لإعداد هذه الدراسة هو البحث عن حلول للتعامل مع مخلفات البناء والهدم التي تنتج بكميات كبيرة من عمليات العمران ويتم التخلص منها بطريقة غير قانونية تلوث البيئة المحيطة وتتحول إلى مقالب عمومية تستهلك مساحات كبيرة من الأراضي بمناطق نائية بدأت في التحول إلى مجتمعات سكنية مع مرور الوقت.

وأضافت أن زيادة حركة العمران على التوازي أدت إلى زيادة الزلط الطبيعي المستخدم كركام في صناعة الخرسانة مما أدى إلى نضوب مصادر الزلط وبالتالي ارتفاع أسعاره بم يستلزم البحث عن بدائل للزلط.
وتهدف الدراسة إلى إعداد نظام متكامل يساعد على التحول من النظام الحالي بجمع مخلفات الهدم والبناء بالاعتماد على اللجوء لقوة القانون في التخلص غير المفيد من المخلفات التي تعجز الدولة عن متابعتها إلى نظام أخر مفيد.
وتابعت أن الدراسة تقوم على مرحلتين المرحلة الأولى هي مرحلة التعريف بالمشكلة واستعراض الأبحاث والدراسات السابقة في هذا المجال، أما الثانية تشتمل على خطة لعمل مشروع تجريبي لتدوير مخلفات البناء والهدم في مواقع التشييد بالإضافة لتدوير نموذج لحساب عناصر تكلفة دورة حياة عملية إدارة المخلفات، إضافة إلى عمل استبيان عن الوضع في مواقع البناء والهدم على 22 مشروع في الهدم والبناء قائم وذلك من خلال بروتوكول تعاون مع شركة المقاولون العرب يسمح بتسهيل النزول إلى مواقع العمل.

وشددت على أن البدء في المراحل التنفيذية لهذه الدراسة سيكون أوائل عام 2013.