اسدلت محكمة جنايات دمياط الستار عن جريمة قتل بشعة ارتكب فيها المتهمون والمجني عليه عدة جرائم اخلاقية في حق الدين والمجتمع وقضت بمعاقبة زوجة وعشيقها بالسجن المشدد 01 سنوات لكل منهما و5 سنوات لشقيق عشيقها لقيامهم بقتل زوجها واحراق جثته.. صدر الحكم برئاسة المستشار جابر خليل وعضوية المستشارين ايمن مصطفي ووضاح عبدالسلام وامانة سر حسين عبدالرحمن. تعود احداث القضية عندما عثر اهالي قرية السواحل بدائرة مركز كفر البطيخ علي جثة مذبوحة ومتفحمة. اسفرت جهود البحث الجنائي عن التوصل إلي شخصية صاحب الجثة وتبين انه يعمل متعهد افراح.. وانه متزوج منذ 3 اشهر. وكشفت التحريات عن وجود علاقة غير مشروعة بين زوجة القتيل وزوج شقيقتها ونتيجة لتعدد اللقاءات بينهما اكتشف الزوج امرهما ولكن ماتت النخوة بداخله ولم تتحرك الغيرة علي شرفه بل استغل الموقف وقام بالضغط علي زوجته لتعمل راقصة إلا فضح امرهما فعرض عليه العشيق حلا اخر وهو ان يقوموا بالبحث عن الرجال كبار السن الذين يريدون الزواج من نساء صغيرات السن ويقومون بالنصب عليه فقبل هذا الحل وبالفعل نجحوا في النصب علي عجوز طاعن في السن بعد ان لعبت الزوجة دور العروس المنتظرة وحصل العشيق علي مبلغ كبير من العجوز لترتيب امور الزفاف وعندما طالبه الزوج بنصيبه من الصفقة رفض اعطاءه نصيبه فتجددت الخلافات بينهما.. ثم عاد العشيق ليخبر الزوجين بوقوع ضحية جديدة من الرجال كبار السن ولكن الزوج رفض لعدم حصوله علي نصيبه في العملية الاولي وهددهما بفضح امرهما فطلب منه العشيق ان يخرجا ومعهما الزوجة لتصفية جميع الخلافات بينهم وقام بالاتصال بشقيقه ليحضر اليهما بالتاكسي الذي يقوده وفي منطقة نائية قاموا بذبحه ليتخلصوا من تهديداته للابد ثم توجهوا إلي قرية السواحل بكفر البطيخ والقوا الجثة وقاموا بحرقها لاخفاء معالمها .. وتمكن فريق البحث تحت اشراف اللواء عفيفي النجار مدير المباحث والعميد احمد فتحي رئيس مباحث المديرية من ضبط المتهمن وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات اعترفوا بجريمتهم واحالهم اللواء طارق حماد نائب مدير أمن دمياط للنيابة العامة وامام مصطفي السعيد وكيل النائب العام اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة وامام احمد ممدوح مدير نيابة ووسط حراسة امنية مشددة قام المتهمون بعمل المعاينة التصويرية للجريمة وامرت النيابة بحبس المتهمين علي ذمة القضية واحالهم المستشار مصطفي قورة المحامي العام لنيابات دمياط محبوسين إلي محكمة الجنايات التي اصدرت حكمها السابق حضوريا علي العشيق وشقيقه وغيابيا علي الزوجة التي استطاعت الهرب.
