وزارة الأوقاف الكويتية: ثلاثة مجالات رئيسية للجائزة في الأداء الاستراتيجي وثلاثة فروع في كل مجال أكبر جائزة عالمية قررت الكويت أن تطلقها لتشجيع المؤسسات الإسلامية المتميزة في مختلف دول العالم لتحفيزها وتشجيع العاملين فيها للمنافسة في مجال خدمة العمل الإسلامي بتخطيط استراتيجي متقن يضارع أي مؤسسة متقدمة في العالم المتقدم. قررت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن تطلق هذه الجائزة الكبري برعاية أمير الكويت وتصل قيمتها إلي مايزيد علي 500 ألف دينار أي مايوازي 10 ملايين جنيه يتم منحها في ثلاثة قطاعات وكل قطاع به ثلاثة فروع وتصل قيمة الجائزة الأولي في كل قطاع إلي 100 ألف دينار أي مايزيد علي 2 مليون جنيه مصري بشفافية مطلقة قررت وزارة الأوقاف أن تدعو 30 من خبراء العالم وكانت " أخبار اليوم " من بينهم بعد أن رفضت الوزارة أن تستأثر هي بذلك لكي يضعوا من خلال ورشة عمل خاصة بهذه الجائزة المعايير ال تي سيتم علي أساسها منحها للفائزين.. ونوعيتهم ..وتحديد قيمة الجائزة.. وكيفية التقدم لها.. وتشكيل مجلس الأمناء.. واللجنة العلمية الخاصة بهذه الجائزة.. وطبيعة عمل كل منها. وكانت فكرة الجائزة قد تبلورت لدي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت كما يقول د.عادل الفلاح وكيل وزارة الأوقاف بعد أن زادت الفجوة بين العالم الإسلامي والدول غير الإسلامية ، لذا قررت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن تقوم بمبادرة كبيرة من أجل تقليص هذه الفجوة علي أمل إزالتها تماما في المستقبل من خلال تشجيع المؤسسات ذات التوجهات الإسلامية في كل أنحاء العالم علي استخدام مواردها وإمكاناتها بأفضل طريقة ممكنة والاعتماد علي الأساليب الحديثة في تحقيق ذلك من خلال بناء الخطط لمستقبلها وتنفيذها بطريقة جيدة بحيث تنعكس في النهاية نتائج ايجابية علي المتعاملين بهذه المؤسسات وعلي المجتمع بأسره ، وقد تم ذلك من خلال ورشة العمل التأسيسية الأولي للجائزة اقرارها من أجل تحقيق هذا الهدف وسيطلق عليها" جائزة الكويت العالمية للتميز في الأداء الاستراتيجي للمؤسسات الإسلامية " وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر " الممارسات المتميزة في التخطيط الاستراتيجي والذي عقد في شهر يناير الماضي والذي أوصي بتأسيس جائزة عالمية باسم دولة الكويت وتمنح للمؤسسات الاسلامية المتميزة في الأداء الاستراتيجي. هدف من الجائزة وكان الهدف من هذه الجائزة كما يقول ابراهيم صالح الوكيل المساعد لوزارة الأوقاف هو تشجيع المؤسسات الموجودة بالدول الإسلامية وبصفة خاصة تلك المؤسسات التي تكون توجهاتها إسلامية علي التخطيط لأعمالها مستقبلا من خلال وضع الخطط التي تسمح لها بالقيام بدورها علي أفضل وجه ومن ثم تحسين أدائها في جميع المجالات وتحقيق أقصي استفادة للمتعاملين معها ولملاكها وللمجتمع بكامله. ونظرا لان الهدف هو توسيع قاعدة المؤسسات التي يمكن أن تفوز بهذه الجائزة فقد تم تقسيم هذه المؤسسات الإسلامية وفقا لنشاطها إلي ثلاث مجموعات : الأولي: وتشمل المؤسسات الحكومية وهي المؤسسات الرسمية التي تخضع للنظام العام للدولة ، وتعمل في مجال الشئون الإسلامية ، وينظم عملها القوانين واللوائح والانظمة التي تصدرها الدولة. ويدخل في نطاق هذه المؤسسات الحكومية الوزارات والجامعات التي يتعلق نشاطها بالأمور التي تخدم جميع مجالات العمل الإسلامي مثل وزارات الأوقاف علي سبيل المثال والجامعات التي لها توجهات إسلامية مثل جامعة الأزهر والكليات الإسلامية في مختلف الجامعات العربية والجامعات التي لها نفس التوجه في الدول الإسلامية. المجموعة الثانية وهي المؤسسات غير الحكومية:- وهي مؤسسات غير رسمية لا تخضع في تبعيتها للدولة وهي مستقلة وتعمل في الشأن الإسلامي بجميع ابعاده، وتخضع لقوانين خاصة تنظم عملها وترخص من قبل الدولة والقائمين عليها »مؤسسات خاصة«. المجموعة الثالثة : المؤسسات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني:- وهي مؤسسات تنتمي للمجتمع والأهالي في مجال الشأن الاسلامي في اطار مؤسسي غير رسمي ولكن ينظم عملها قوانين خاصة وتعتمدها جهات رسمية بالدولة وتعطي لها ترخيصا بمزاولة عملها وللقائمين عليها من الافراد والاهالي. (دور متميز لوزارة الأوقاف) كان اللافت لنظر جميع الحضور من خبراء العالم في هذه الورشة هو الدور الذي تقوم به حاليا وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت في مختلف المجالات الإسلامية داخليا وخارجيا خاصة قطاع التخطيط والتطوير بها، والإهتمام الواضح والمتزايد للارتقاء بالأداء الخاص بالمؤسسات ذات التوجهات الإسلامية ليس في داخل الكويت فقط بل في العالم الإسلامي كله ووسط الأقليات الإسلامية في الدول الأجنبية الأخري ، وتوفير بيئة وثقافة داعمة للتميز والإبداع ، وتعزيز روح المبادرة والمشاركة وتحمل المسئولية لدي جميع العاملين بهذه المؤسسات بالإضافة إلي التركيز علي مواردها البشرية تأهيلا وتدريبا ورعاية ، كما تأخذ علي عاتقها أيضا مسئولية خدمة المجتمع وتسخير جميع الإمكانات والموارد البشرية المتاحة في مجال التنمية الأسرية والمجتمعية والتعليم الشرعي وتحفيظ القرآن ورعاية المساجد. ومن هذا المنطلق ، وتشجيعا من الوزارة لجميع أجهزتها علي تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية ونشر ثقافة التميز في الأداء الإستراتيجي لدي المؤسسات والمنظمات الإسلامية المحلية والإقليمية والدولية انطلقت فكرة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت بتخصيص جائزة سنوية للتميز في الإداء الإستراتيجي بهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين سواء المتعاملين الداخليين أو الخارجيين لدي المؤسسات والمنظمات الإسلامية المحلية والإقليمية والدولية المشاركة في هذه الجائزة وتشجيع هذه المؤسسات والمنظمات الإسلامية المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع بعضها البعض من جهة والمؤسسات والمنظمات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة أخري، وتعزيز روح التنافسية بين كل المؤسسات المشاركة في هذه الجائزة والعاملين فيها لتقديم أفضل أداء ممكن وتقديم أفضل خدمة ممكنة للجمهور بما ينعكس إيجابا علي الأداء العام لها. (المستحقون للجائزة) وقد شارك في هذه الورشة من مصر بالإضافة إلي " أخبار اليوم " كل من د. سعيد عتمان عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية ود.شريف السعدي من جامعة طنطا كما شاركت عدة شخصيات مصرية أخري في هذه الورشة كخبراء لكنها جاءت ممثلة لجامعات عربية مثل د.أيمن عيد خبير التخطيط الإستراتيجي بجامعة الملك سعود. وقد بدأت الورشة مناقشاتها لتحديد اسم الجائزة والتي تم الاتفاق علي أن تكون تحت اسم " جائزة الكويت العالمية للتميز في الأداء الإستراتيجي للمؤسسات الإسلامية " وسيتم منحها باسم أمير الكويت وتشمل فئات الجائزة : جائزة أفضل مؤسسة حكومية جائزة أفضل مؤسسة غير حكومية جائزة التجربة الإستراتيجية المتميزة الجائزة التشجيعية للمؤسسة المبتدئة جائزة أفضل بحث / كتاب. وقد اقترح الخبراء في ورشة العمل أن تكون هذه الجائزة دورية كل عام باستثناء المرة الأولي التي ستكون بعد عامين حتي تتاح الفرصة للإعلان عن هذه الجائزة في كل انحاء العالم وتوضيح المعايير والشروط لكل المؤسسات الإسلامية بكل أشكالها التي يمكنها أن تشارك في هذه الجائزة وحتي يتم تكوين الهيكل الإداري والأكاديمي للجهاز الذي سيقوم بكل الإجراءات الخاصة بهذه الجائزة كما اقترح المشاركون في ورشة العمل أن تكون قيمة الجائزة الأولي في الفرع الأول الخاص بأفضل مؤسسة حكومية إسلامية 100 الف دينار كويتي أي مايزيد علي 2 مليون جنيه بالإضافة إلي درع وشهادة تقدير موقعة من أمير الكويت وهو نفس المبلغ الذي سيتم منحه للجائزة الأولي في بقية الفروع الأخري، كما تم الاتفاق علي أن تغطي هذه الجائزة دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم ، وستكون قيمة الجائزة الثانية في الأفرع الثلاثة الأخري كل واحد منهم علي حدة 50 ألف دينار كويتي أي مايزيد علي مليون جنيه. (كيفية الترشح) وكما يقول هزاع الفضلي مدير إدارة التخطيط بوزارة الأوقاف الكويتية إن المؤسسة الراغبة في دخول المسابقة ستقوم بترشيح نفسها للتنافس علي الجائزة بتعبئة نموذج الترشيح المعتمد ، إضافة إلي الخطة الاستراتيجية المعتمدة ، وتقديم جميع الوثائق والخطط الاستراتيجية والتشغيلية وإرسالها إلي الأمانة العامة للجائزة في الموعد المحدد وفقا للجدول الزمني المعتمد لذلك ، كما ان الملكية الفكرية للبحوث والاوراق المشاركة وجميع المواد المتعلقة بالترشح للجائزة ستؤول الي الامانة العامة علي ان تكون اوراق الترشيح معتمدة بشكل رسمي من المسئول بالمؤسسة والجهة التابعة لها ، وتراعي فيها المواصفات الفنية من حيث اسلوب الكتابة ونمط الخط وحجمه واللغة والتي تشمل العربية والانجليزية اضافة الي المواصفات الشكلية الاخري التي سيتم تحديدها فيما بعد والتي تتعلق بأدلة التحقق او اية مرفقات يتطلبها ترشح المؤسسة لجائزة. وعن المواصفات الفنية لتقييم مجالات عمل المؤسسات المرشحة للجائزة تقرر ايضا أن يتم وضع معايير فنية لكل مجال من مجالات عمل المؤسسات الاسلامية سواء مجالات الدعوة والعبادات او مجالات الاعلام الديني او الاقتصاد الإسلامي او التعليم الإسلامي او العمل الخيري الي غيره من المجالات ، بحيث تؤخذ في الاعتبار عند التقييم اضافة الي المعايير الاساسية في التقييم. وسوف يتم تعيين أعضاء هيئة تقييم الجائزة من قبل مجلس أمناء الجائزة، بعد اجتيازهم لورشة عمل متخصصة في هذا المجال. (كيفية التقييم) وستقوم هيئة تقييم الجائزة بتصميم أداة تقييم للأداء الاستراتيجي للمؤسسات الإسلامية، تتضمن أسئلة لجميع معايير التقييم، مع جدول احتساب العلامات المخصص ذلك. ويتم التأكد من صدقها وثباتها بالطرق العلمية المعنية بذلك قبل تطبيقها. علي أن تقوم المؤسسة الراغبة في التقدم للجائزة بالإجابة عن أسئلة معايير الجائزة وتسليم الإجابات والوثائق المعززة لها لإدارة الجائزة، ثم تقوم هيئة تقييم الجائزة بعملية التقييم لكل مؤسسة بتكليف من مجلس أمناء الجائزة ، ويقوم كل عضو في هيئة التقييم بدراسة تقرير المؤسسة (كلٌ علي حدة)، ثم يقدم كل مقيم تقريره المستقل عن كل مؤسسة، والذي يتضمن نقاط القوة وفرص التحسين والأمور الواجب التأكد منها خلال الزيارة الميدانية. وستقوم هيئة التقييم بزيارة تقييم ميدانية إلي المؤسسة، بهدف التأكد مما ورد في تقرير الاشتراك، بالإضافة إلي تكوين صورة أشمل وأوضح عن المؤسسة ، وبعد زيارة التقييم الميدانية تعد الهيئة التقرير النهائي للمؤسسة والذي يحدد بصورة أساسية نقاط القوة وفرص التحسين ثم يقرر مجلس الأمناء أسماء المؤسسات التي تستحق منح الجائزة.