عقوبة المصري تؤجل دورة »الشهداء«

أحداث بورسعيد الدامية خلفت ورائها أكثر من 70 قتيل - أنور صالح
لاتزال حالة الترقب مستمرة للعقوبة المنتظرة علي النادي المصري نتيجة احداث مباراته مع الاهلي يوم اول فبراير الماضي والتي شهدت مذبحة لعدد من الجماهير انتهت بمصرع اكثر من 07 من المتفرجين.. وان كان الوعد القاطع من اتحاد الكرة ان القرارات ستعلن خلال الاسبوع الحالي.. وكثرت التكهنات واختلفت الآراء حول مضمون العقوبة.. وبعيدا عن رفض بعض نواب مجلس الشعب توقيع عقوبات رياضية علي النادي المصري بدعوي انه غير مذنب إلا ان الاتحاد استقر في النهاية علي ضرورة احترام القانون والالتزام بما تلقاه من تعليمات من الفيفا بأن لجنة الانضباط في الاتحاد هي المكلفة باصدار قرارات العقوبة.. ورغم انه لم يتم الاعلان عما سيتعرض له المصري والجدل الدائر حوله فإن خبراء اللوائح والقوانين يؤكدون ان القرار المتسق مع القانون الدولي يقضي بايقاف المصري عن المشاركة في مسابقات الاتحاد بمختلف درجاتها لمدة موسمين مع ايقاف اللعب علي استاد بورسعيد لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.. هناك من يستند الي أن اللائحة المحلية المنظمة للمسابقات لا تتضمن اي عقوبات تتعلق بوقائع مماثلة لما حدث في مذبحة بورسعيد إلا ان اللائحة تنص علي انه في حالة الطواريء يكون من حق اتحاد الكرة اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات تتناسب مع حجم الواقعة.. هذه القضية الشائكة بعقوباتها المتوقعة التي سبق الاشارة اليها بايقاف المصري واستاد بورسعيد لن تكون قراراتها التي ستصدر خلال الاسبوع الحالي تمثل النهاية لان هناك صراعا جديدا سيبدأ خاصة مع دخول سياسيين يستغلون هذا الحدث الرياضي لأهدافهم الانتخابية او توجهاتهم السياسية.. وهو ما لم تنجح الحكومة حتي الآن في مواجهته ولايزال يقيد اعلان القرار بشكل نهائي.. وفي الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد برئاسة انور صالح هذه المشكلة المستعصية يواجه حربا اخري لا تقل ضراوة مع عدد من الاندية اعضاء الجمعية العمومية التي لديها اصرار علي عقد اجتماع في اسرع وقت وهو ما ترفضه الادارة الحالية بدعوي انه مخالف للوائح والقواعد التي وضعها الفيفا.. ودخل المجلس القومي للرياضة طرفا في هذا الصراع الدائر بين هذه الاندية وادارة الاتحاد.. وقال انور صالح المدير التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس ان هناك قواعد محددة لدعوة الجمعية العمومية تلتزم بها الادارة اولها انه لابد من ارسال اقتراحات الاندية بتعديل لائحة النظام الاساسي الي الفيفا بناء علي طلبه قبل الدعوة للاجتماع.. وهو ما ترفضه الاندية الداعية للاجتماع وتصر علي ان تطرح تعديلاتها وتقرها ثم ترسلها الي الاتحاد الدولي.. الامر الثاني المختلف عليه وهو اجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد يتولي ادارة الكرة المصرية لمدة مؤقتة حتي موعد اجراء الانتخابات في التوقيت القانوني بعد الدورة الاوليمبية لتنتخب الاندية المجلس الذي سيتولي لدورة كاملة 4 سنوات.. ويؤكد المسئولون عن ادارة الاتحاد حاليا ان هذه الخطوة غير قانونية وانه لا يوجد في اللوائح انتخاب مجلس مؤقت.. الحرب الكروية الداخلية في الاتحاد وعدم الاستقرار هو ما يزيد من الموقف تعقيدا في ان يدير الدورة التنشيطية- دورة »الشهيد« المزمع اطلاقها كبديل للدوري الملغي والتي لاتزال تواجه حالة من الغموض بسبب تداعيات امنية متعلقة بتأخير قرار العقوبة علي المصري وردود فعله علي الشارع الكروي وحسابات الشرطة حول الحضور الجماهيري في مباريات هذه الدورة من عدمه.