رئيس بعثة صندوق النقد الدولي:

الاقتصاد المصري يواجه تحديات عديدة خلال العامين القادمين

د. مسعود أحمد مشاورات جديدة بين صندوق النقد الدولي ومصر جرت خلال الايام القليلة الماضية من اجل حصول مصر علي قرض الصندوق الذي يبلغ 2.3 مليار جنيه والتقت بعثة الصندوق برئاسة د. مسعود أحمد مسئول الشرق الاوسط ووسط اسيا بالعديد من المسئولين بالحكومة المصرية ورئيس مجلس الشعب ورؤساء عدد من اللجان البرلمانية وأيضا مع عدد من الاحزاب.
وصرح د. مسعود في المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من قيادات الصحف وبعض الصحفيين بأن المشاورات بين الصندوق ومصر حتي الان بناءة واننا قد وضعنا رؤية مشتركة حول الوضع الاقتصادي في مصر تؤكد انه حافل بالتحديات خلال السنتين القادمتين، وقال اننا نأمل ان تكون تفاصيل البرنامج سريعة حتي يتم الانتهاء من الاجراءات في اقرب وقت وحول سؤال عن تخوف الشارع المصري من الاجراءات المتشددة التي يطلبها الصندوق قال د. مسعود أحمد.. ان ذكر صندوق النقد الدولي يثير لدي المواطن العادي شيئا من القلق ويربطه بين القضايا المعيشية واجراءات التقشف التي قد تفرضها الحكومة علي المواطن العادي، ولكن دائما البلدان لا تطلب معاونة الصندوق الا بعد أن تمر بمرحلة اقتصادية ليست جيدة وتحتاج لقرارات صعبة، واحيانا الحكومات تلجأ لذلك بدلا من ان تلوم نفسها علي السياسات الخاطئة.
ومن جانبه أضاف د. عبدالشكور شعلان ممثل الدول العربية بالصندوق بان صندوق النقد الدولي لا يحضر إلي اية دولة إلا بناء علي طلبها.
ثم قال د.مسعود أحمد إن صندوق النقد الدولي بدأ بعد اليوم الثاني لثورة 52 يناير بتقديم المساعدات الفنية و المشورة للوزراء في الحكومات المتعاقبة، وقد كنا في يناير الماضي علي وشك الانتهاء من تقديم برنامج المساعدات ولكن مع تغير الحكومات تغيرت الامور وكان الجانب المصري قد اعلن انه لا يفضل الاقتراض ويفضل الاعتماد علي الموارد الداخلية ثم في شهر اكتوبر الماضي تلقينا طلبا جديدا لذلك بدأت المشاورات من جديد.
وحول ملامح البرنامج الاقتصادي قال د. مسعود أحمد إن الحكومة تقدمت به لمجلس الشعب وهو يقوم بتقليل حالات عدم الاتزان بين الموازنة والحساب الختامي وايضا يقلل من طلب الحكومة لقروض من البنوك المحلية لتمكينها من اقراض القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ويهدف إلي استعادة وبناء الثقة في الاقتصاد المصري.
وأكد د. مسعود أحمد جدية المشاورات سواء من ناحية الحكومة أو الاحزاب السياسية.
وقال د. مسعود ان الموضوع حاليا في يد مصر وان الصندوق مستعد لتقديم المعونة لمصر في ثاني يوم توقيع الاتفاقية وانه بمجرد توقيع الاتفاق يقوم الصندوق بتقديم المشورة والمساعدة لتحسين الاقتصاد كما أنها رسالة امان للعالم كله تجعل المستثمرين يعودون إلي مصر.