رئيس بعثة صندوق النقد في ختام مباحثاته القاهرة مستعدون لمساعدة مصر بعد توافق الحكومة والأحزاب علي تفاصيل البرنامج الاقتصادي

انتهت أمس اعمال بعثة صندوق النقد الدولي‏,‏ والتي زارت القاهرة مؤخرا برئاسة مسعود أحمد رئيس دائرة الشرق الاوسط بالصندوق‏,‏ والذي صرح بأن هناك بعثة فنية من خبراء الصندوق ستصل الاسبوع المقبل لمتابعة المشاورات الفنية مع الحكومة المصرية‏.‏ وبداية اكد مسعود دعم صندوق النقد وترحيبه بمساعدة مصر علي تجاوز الازمة الراهنة ولكن ذلك من خلال عملية تقودها مصر وتحظي بالتأييد من قبل كل الاحزاب السياسية المصرية, مشددا علي ان الاقتصاد المصري يتمتع بمقومات قوية للغاية, تمكنه من مواجهة الازمات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بعثة الصندوق امس بالقاهرة حضرها رؤساء تحرير الصحف المصرية وممثلو وسائل الاعلام وممثلون لحزب النور وبالنسبة لنتائج عمل البعثة اكد مسعود ان البعثة اجرت مشاورات بناءة وجيدة مع الحكومة المصرية ومع البرلمان ايضا حيث التقت البعثة رئيس مجلس الشعب ومع رئيسي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بالمجلس.
وقال انه لمس خلال تلك اللقاءات وجود رؤية مشتركة تركز علي ان هناك بالفعل تحديات اقتصادية تواجه مصر في العامين المقبلين مما يتطلب وضع برنامج اقتصادي وطني يعالج هذه التحديات, مؤكدا انه خرج من تلك اللقاءات بأن هناك تفاهما في وجهات النظر كما انهم منفتحون علي تلقي المساعدات الخارجية بما فيها مساعدات من الصندوق ولكنهم يريدون معلومات اكثر حول برنامج الاصلاح الاقتصادي واوجه استخدامات هذه المساعدات, مشيرا الي ان مصر تحتاج الي دعم خارجي ومن عدة اطراف من بينها صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة. واضاف مسعود ان مشاورات الصندوق ومصر ما تزال تحتاج للقيام بعمل اضافي لمناقشة وبحث التدابير المحددة التي اشتمل عليها البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي والذي قدم للبعثة بصورة موجزة.
وحول الخطوة التالية للمشاورات اوضح مسعود ان الحكومة المصرية ستقود عملية تشاور مع الاحزاب السياسية حول تفاصيل البرنامج لوضع سياسات محددة حول سبل زيادة الموارد وخفض النفقات خاصة دعم الطاقة لتتمكن الاحزاب من اتخاذ قرار حول البرنامج اما بتأييده او ابداء تحفظات حوله.
واعرب مسعود عن امله ان تعرض تفاصيل البرنامج سريعا علي المجتمع وان يحظي بتأييد واسع النطاق من اطياف المجتمع وتياراته السياسية, وهي الطريقة الوحيدة للمضي قدما في دعم البرنامج بطريقة موثوقة لان تنفيذ البرنامج سيمتد عامين.
وقال مسعود ان البعض قد يتساءل لماذا يخوض الصندوق هذه التجربة مع مصر في ظل حكومة انتقالية وفترة صعبة ولماذا لا ننتظر الحكومة القادمة, ونحن نرد علي هذه التساؤلات بان هذا توجه غير جيد لان احتياطيات مصر تراجعت من43 مليار دولار الي16 مليارا وهي تنخفض شهريا, واذا انتظرنا شهورا اخري ستكون الاجراءات لمعالجة الوضع اكثر ايلاما وحتي الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة المصرية حاليا هي اكثر صعوبة للتنفيذ عن الفترة الماضية. ولذا فمن الافضل ان نبدأ الآن..
وأشار الي أن الصندوق في الماضي لم يكن يقدم للدول الحلول كاملة, حيث كنا نأتي برأي مسبق ونجبر الحكومات علي الاخذ به بما لا يتيح للدول المعنية صياغة الحل الامثل لمشكلاتها, وكنا نحاول اصلاح العديد من المشاكل في نفس الوقت, وهذه التجربة علمتنا دروسا ونحن نتعامل الان بمنهج ورؤية مختلفة عما كان يحدث منذ15 عاما واصبحت علاقتنا ايضا مع الدول مختلفة حيث نتساءل الان حول هل رؤيتنا او ما تقترحه الدول هو الحل الامثل وهل هذه الاليات والسياسات المقترحة تحقق بالفعل الاهداف المستهدفة والتي تم الاتفاق عليها مجتمعيا. وأشار مسعود الي نقطة اخري تؤكد تغير سياسات وتوجهات الصندوق حيث كانت الاتفاقيات بين الصندوق والدول المختلفة سرية اما الان فان الاتفاقيات يتم وضعها علي موقع الصندوق علي شبكة المعلومات الدولية وهو وثيقة متاحة للجمهور.
من جانبه أشار عبدالشكور شعلان ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي الي اهمية استعادة مصر لثقة مجتمع الاعمال الدولي ووضع السياسات التي تستعيد ثقة المستثمرين الاجانب والمصريين, مؤكدا ان الاقتصاد المصري لم ينهار بل هو في فترة تحول فقط وهناك صعوبات تواجهه, وهي امر معتاد في فترات التحول. وقال ان الحكومة المصرية اكدت للبعثة انها ستتخذ عدة تدابير لمساعدة المستثمرين علي معاودة نشاطهم, مؤكدا ان هدف المشاورات ليس مبلغ القرض البالغ3.2 مليار دولار وانما تقديم المشورة الفنية والمساعدة علي تنفيذ السياسات التي تضعها مصر.
من ناحية اخري شارك ممثلون عن حزب النور في المؤتمر الصحفي, حيث اكدوا ان الاشهر القليلة الماضية شهدت تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاقتصاد المصري ترجع لتباطؤ عمليات خروج الاموال من مصر, مؤكدين ان مصر لا تواجه الانهيار بل فترة تحول, كما ان الامن قضية مهمة للغاية, واكدوا احتياج مصر للتعاون مع صندوق النقد الدولي لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد حاليا.