رئيس بعثة صندوق النقد في تصريحات خاصة لالأهرام‏:‏

ثلاث ركائز لعمل البعثة‏ وعرض النتائج علي مجلس المديرين التنفيذيين

بدأت أمس الفرق الفنية التابعة لصندوق النقد الدولي بحث ومناقشة تفاصيل برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري بالكامل مع المسئولين المصريين‏. علي ان تصل بعثة من كبار خبراء الصندوق الاسبوع المقبل لاستكمال بعض النقاط الفنية مع الجانب المصري علي ان يتم عرض نتائج المشاورات علي مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق عقب الانتهاء من المباحثات.
وفي تصريحات خاصة ل الاهرام قال مسعود احمد رئيس دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي ورئيس بعثة الصندوق الي مصر: ان بعثة الصندوق تجري مباحثات مع الحكومة المصرية والاطراف المعنية الاخري حول تفاصيل البرنامج الاقتصادي المقترح الذي وضعته الحكومة المصرية للحصول علي دعم مالي من الصندوق, وقال: ان هذا يمثل تقدما في العملية السارية الآن, وان هناك مراحل لاحقة تتعلق بمناقشة التفاصيل, وقال ان هذه البعثة تهدف الي بحث المزيد من التفاصيل مؤكدا اننا نحرز تقدما ولكن لم نصل نقطة الختام بعد وهناك عمل يجري استكماله.
وقال مسعود ان هناك ثلاث ركائز لعمل بعثة الصندوق وهي التأكد من ان البرنامج المصري الذي ينفذ علي مدي18 شهرا سيحقق اهدافه والمتمثلة في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد وتوفير الحماية للاسر الاكثر احتياجا واستعادة الاستقرار الاقتصادي وهي الاهداف التي يعكف خبراء الصندوق علي تحليلها.
اما الركيزة الثانية فتتعلق بمدي توافر اتفاق مجتمعي حول توجهات القيادة السياسية فيما يخص اجراءات برنامج الاصلاح وقال مسعود: ان بعثة الصندوق تشعر بالارتياح لان البرنامج المصري نوقش بالفعل في البرلمان المصري, كاشفا عن عقد جلسات عمل خلال الفترة المقبلة مع قيادات الكتل البرلمانية وممثلي التيارات السياسية داخل وخارج البرلمان بهدف الرد علي أي استفسارات لهم حول دور صندوق النقد الدولي وللتيقن من ان البرنامج المصري يحظي بالفعل بتأييد واسع النطاق من المجتمع المصري, حتي نضمن نجاح تنفيذ البرنامج ليس علي مدي أسابيع أو أشهر مقبلة وانما طوال فترة تنفيذ البرنامج وفيما بعد ذلك ايضا, وبالنسبة للركيزة الثالثة قال مسعود انها توفير دعم مالي للبرنامج كي يقوم بدوره الوقائي للاقتصاد المصري في فترة التحول الراهنة, مشيرا الي ان الصندوق سيقوم بالفعل بتوفير جزء من هذا التمويل, كما سيساعد من ناحية اخري في تعبئة الدعم المالي لمصر من الدول الصديقة وكذلك من المؤسسات المالية والدول المانحة الاخري, وحول تقديم ملف المساعدات الدولية لمصر, أكد مسعود انه يعتمد علي تقدم العمل وتطبيق الاجراءات الاصلاحية والتقدم المتحقق بالبرنامج والتأييد الواسع له في مصر. وأشار الي انه استنادا لهذه الركائز الثلاث سوف يضع خبراء صندوق النقد استراتيجية جديدة لمساندة مصر بجانب برنامج عمل سيتم عرضه علي المجلس التنفيذي للصندوق خلال الاسابيع القليلة المقبلة, وبالنسبة للشخصيات التي ستقابلها البعثة اثناء زيارتها القاهرة قال مسعود انها تشمل ممثلين عن التيارات السياسية مثل الفريق الاقتصادي لحزب الحرية والعدالة ولجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وقيادات المجتمع المدني واهم الشخصيات التي علي دراية بما يحدث في مصر. واكد مسعود ان العناصر الاساسية للبرنامج المصري كما هي منذ يناير الماضي, الا ان التطورات الجديدة علي الساحة يتم اخذها في الاعتبار, مشيرا الي ان هناك اجراءات وخطوات كثيرة لا تزال امام البعثة قبل الاعلان عن انتهاء عملها.
وحول التحديات التي تواجه مصر حاليا اشار مسعود الي ان مصر تواجه موقفا صعبا للغاية حيث انها يجب ان تستجيب لطموحات شعبها خاصة الشباب وان يوفر اقتصادها فرص العمل اللازمة لاستيعاب قوتها العاملة, كما انها تواجه تحديات علي صعيد ملف الدعم, وفي استعادة ثقة القطاع الخاص لاستعادة نشاطه مرة اخري, وايضا تضييق الهوة بين الانفاق والايرادات العامة وبين الواردات والصادرات, وأفضل السبل لحماية الاسر الفقيرة.
وقال مسعود ان اهم المزايا التي يقدمها الصندوق لاعضائه هي خبراته الفنية حيث ان الصندوق علي اطلاع كاف علي تجارب187 دولة عضوة بالصندوق وهو ما يتيح للصندوق الكثير من التجارب وامكانية تبادل الخبرات وافضل الطرق والآليات للتعامل مع الازمات والمشكلات الاقتصادية, وأشار مسعود الي ان كل دولة لها خصائصها, ولذا فان حل مشكلاتها يجب ان يتم بطرقها الخاصة. واشار الي ان مصر سوف تشارك خلال شهر ابريل المقبل في ندوة تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تخصص لبحث تجارب دول العالم في الاستخدامات المثلي للدعم وتجاربها في الاصلاح والدروس المستفادة من هذه التجارب, وذلك في ضوء ان اهم مشكلة اقتصادية تواجه مصر حاليا هي ملف دعم الطاقة حيث ان مخصصاته بالموازنة العامة الحالية قد تصل الي100 مليار جنيه يذهب90% منها لأغني20% من الاسر المصرية, كما ان فاتورة الدعم ترتفع كلما ارتفع سعر منتجات البترول عالميا.